أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) تمسك بلاده بحقوقها في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالشواطىء اللبنانية جراء تسرب مواد نفطية من إسرائيل. جاء ذلك بحسب مكتب اعلام الرئاسة اللبنانية خلال اجتماع عون مع القائمة بأعمال الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي. وطلب عون من المسؤولة الأممية تضمين تقريرها الذي سيناقشه مجلس الأمن في 18 مارس الجاري حول القرار 1701 الذي وضع حدا للحرب بين اسرائيل وحزب الله اللبناني عام 2006، مسألة تسرب المواد النفطية. وسلم عون المسؤولة الأممية نسخة عن التقرير الأولي الذي كان أودعه لبنان لدى الأمم المتحدة عن أضرار الثروة البيئية والمائية بعد مسح ميداني وجوي أجري للمياه والشواطىء اللبنانية. كما طالب بتضمين التقرير الأممي لمجلس الأمن "الخروقات" الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. وكان لبنان طلب في الثاني من مارس الجاري مساعدة الأمم المتحدة التقنية في تسرب مواد نفطية امتدت إلى الشاطئ اللبناني من جهة إسرائيل. ووصل التسرب النفطي إلى الشاطيء اللبناني ولوثه أواخر الشهر الماضي حيث تم اكتشاف الرواسب السوداء على ساحل مدينة صور بجنوب لبنان الذي يشكل جزءا من محمية طبيعية. من جهة ثانية، ذكر بيان مكتب الاعلام الرئاسي ان المناقشات تطرقت إلى ملف النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية، حيث أكد عون ضرورة مساعدة الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم. وأعرب عون عن أمله في أن تكون الخطوة التي اتخذتها الدانمارك منذ أسبوع بإعادة 100 نازح سوري إلى وطنهم، باعتبار أن هناك مناطق آمنة في سوريا بينها دمشق وريفها، محركا لموضوع العودة الآمنة للنازحين بدعم من المجتمع الدولي. وسبق ان دعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي الى فصل الحل السياسي في سوريا عن عودة النازحين الى بلادهم، مشيرا إلى أن وجودهم في بلاده يرتب عليها ضغوطا اقتصادية وخدماتية وأمنية في وقت لم تعد تملك فيه القدرة على تحمل الضغوط. ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليون و300 الف نسمة يعيش معظمهم في اكثر من 1400 مخيم عشوائي موزعة على مختلف المناطق اللبنانية.