عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة، وبتوجيه كريم، اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين، ودولة رئيس وزراء السودان السيد عبدالله حمدوك، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية مع السعودية، وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاهها، وسبل تعزيزها. وثمّن المجلس منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021 لصاحب السمو الملكي ولي العهد تقديرًا لدوره ــ حفظه الله ــ في تعزيز النهج التنموي الشامل في السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة خدمة لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة. وتابع مجلس الوزراء ما اتخذته السعودية من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية عادًّا المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بمدينة الظهران، انتهاكًا سافرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية. وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي. مجددًا الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجَّهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. وأوضح وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس شدَّد على ما تضمنته رسالة وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية. واستعرض مجلس الوزراء مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ(155)، وتأكيده مركزية القضية الفلسطينية، وتصدُّرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته السعودية خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية. وبيّن القصبي أن المجلس تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية، واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قِبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية. مجددًا في هذا الصدد مطالبة السعودية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليَّين. وشدَّد مجلس الوزراء على ما أكدته السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها. وفي الشأن المحلي قدر أعضاء المجلس عاليًا ما يوليه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – من الحرص على تسخير الإمكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة؛ وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في القطاع، التي تأتي امتدادًا لجهود حكومة السعودية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، ضمن ما يزيد على (150 مبادرة) أطلقتها بإجمالي مخصصات تجاوزت (180 مليار ريال). وأفاد ماجد القصبي بأن مجلس الوزراء تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويَين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمئنة في المنحنى الوبائي بالسعودية، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح في أكثر من (450 موقعًا) في المدن والمناطق كافة. مجددًا التشديد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات. وتطرق المجلس في سياق اطلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك السعودية منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجًا وعملاً، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها قضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال (رؤية السعودية 2030) على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي: أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه. ثانيًا: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط في جمهورية العراق للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثًا: تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في السعودية. رابعًا: الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020 م ــ 2030) التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين). خامسًا: قيام مراكز تجميع بلازما الدم التي سوف تنشأ وتشغل من قِبل القطاع الخاص بتعويض المتبرعين ببلازما الدم ماليًّا من مواردها الخاصة مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز. سادسًا: الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. سابعًا: الموافقة على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته) في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام؛ ليكون نموذجًا استرشاديًّا، يُستفاد منه من قِبل الجهات المعنية. ثامنًا: الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية. تاسعًا: تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار. عاشرًا: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي: ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم. ترقية محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة. ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة. ترقية عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالرحمن أبو واكدة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة. ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ترقية عبدالله بن مبارك بن عبدالله المبارك إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام. ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية “سابقًا”، وصندوق النفقة، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.