واصل مؤشر سوق الأسهم ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي مدعوما بالأخبار الإيجابية التي صاحبت زيارة الملك سلمان للولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات مع العديد من الشركات الأمريكية، وكذلك قرار فتح السوق السعودي للشركات الأجنبية بنسبة تملك تصل إلى 100 % لمبيعات الجملة والتجزئة. حيث افتتح السوق يوم الأحد الماضي عند النقطة 7383 واستمر في الارتفاع طوال 4 جلسات متتالية قبل أن يصطدم يوم الخميس بالانخفاض الحاد في أسعار النفط ولكن الجيد أنه لم ينخفض بذات الانخفاض الحاد في سعر النفط، وفقد فقط 30 نقطة. وأضاف المؤشر خلال جلسات الأسبوع الماضي حوالى 334 نقطة بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4 %، كما أن متوسط حجم السيولة المتداولة ارتفع إلى 5.5 مليار. وبنظرة إلى تداولات الأسبوع الماضي يظهر أن هناك تراجعا في عمليات البيع، كما أن تذبذبات المؤشر صعودا وهبوطا لم تكن بالحدة العالية التي كانت عليها خلال الأسابيع الماضية، وهذا يعطي المستثمر نوعا من الاطمئنان، وكان قطاع التطوير العقاري أعلى نسبة نمو وحقق 10.8 %، يليه قطاع النقل بنسبة 8.8 %، أما قطاع البتروكيماويات فقد حقق مكاسب بنسبة 2.9 %، والقطاع المصرفي نما بنسبة 4.6 %، بينما كان قطاع التجزئة هو القطاع الوحيد المتراجع. الأسبوع الحالي سوف تشهد الأسواق حالة من الترقب وعدم الاستقرار في انتظار قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أو تثبيت أسعار الفائدة، حيث أن رفع الفائدة سوف يؤثر سلبا على الأسواق، وإذا ما صدر قرار برفع الفائدة على الدولار فإن سوق الأسهم السعودي سوف يواجه مزيدا من الضغوط ومنها تراجع أسعار النفط وسوف ينعكس تأثيره المباشر على قطاع البتروكيماويات، كما أن قطاع المصارف ربما يشهد تراجعا في الأرباح خلال النصف الثاني ويعود ذلك إلى انخفاض قيم التمويل وأيضا تراجع الودائع، حيث أظهر تقرير مؤسسة النقد السعودي الصادر مؤخرا بأن الودائع تحت الطلب تراجعت من 1.083.031 إلى 1.068.297. وهذا أول تراجع للودائع منذ سنوات، وظهر تأثير ذلك على الأرباح المجمعة لشهر يوليو، حيث تراجعت إلى 3.3 مليار مقارنة مع أرباح شهر يونيو عند 3.6 مليار ريال. ولكن تظل فرص نمو الأرباح قائمة في ظل توجه الحكومة لإصدار سندات لتمويل العجز في الميزانية وربما تشهد السوق المالية إصدار صكوك حكومية لأول مرة حسب تصريح وزير المالية، وهذا سوف يكون إيجابيا للبنوك التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية، حيث أنها كانت لا تحظى بفرص الاستثمار في السندات. تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مسجلة 48 دولارا لخام برنت، متأثرة بتقرير قد صدر عن جولدمان ساكس خفض توقعاته لأسعار النفط، ورجح أن تتراوح الأسعار في نهاية عام 2015 و2106 لخام برنت عند 53.7 دولار للبرميل. ومع ذلك ربما تخالف أسعار النفط توقعات المحللين لو انخفض المعروض من النفط كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية بأن المعروض النفطي من خارج أوبك سوف ينخفض في العام المقبل بسبب ضعف إنتاج النفط الصخري، حيث أن الأسعار المنخفضة للنفط تؤثر سلبا على تدفق رؤوس الأموال على الاستثمار في النفط الصخري. وأكدت على ذلك صحيفة فايننشال تايمز أن رأس المال لشركات إنتاج النفط الصخري بدأ يجف وهنا لا بد من الإشارة إلى سياسة المملكة الحكيمة في المحافظة على حصتها السوقية وعدم الانسياق وراء المطالبات التي تدعو إلى خفض الإنتاج.