صراحة متابعات : أوقفت وزارة العدل صكوك أراض لعدد من هوامير سوق العقار، تنطوي في غالبيتها على إجراءات وصفت بـالمشبوهة، في حين تجاوزت مساحة الأراضي التي تحملها الصكوك الموقوفة حاجز الـ900 مليون متر مربع، وفق ما علمته مصادر رفيعة في الوزارة. وفيما أحالت الوزارة هذا الملف الذي وصف بـالضخم إلى محكمة الاستئناف للنظر في شطب تلك الصكوك، أفادت المصادر بأن القيمة السوقية للأراضي تقدر بـعشرات المليارات، مرجعة أسباب الإيقاف إلى وجود مخالفات شرعية ونظامية، كانت تهدف لإظهار الصكوك بالصيغة السليمة، إضافة إلى تغطية الصكوك لمساحات كبيرة جدا، ظهرت عليها ادعاءات ملكية خاصة وعامة. وكانت الوزارة، قد أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل دقة وحزم، مبينة أنه خلال الأيام المقبلة سيتم منح الأجهزة الرقابية صلاحية الدخول لسجلات كتابات العدل؛ للإسهام في المزيد من الرقابة، وتقديم الدعم لها للقيام بصلاحياتها، بما يختزل الوقت والجهد بعيدا عن المكاتبات الرسمية. يذكر أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى، قد أصدر تعميما لجميع منسوبي وزارته بالسماح لممثلي هيئة مكافحة الفساد بالاطلاع على سجلات الضبط والصكوك المتعلقة بالأراضي لمعرفة وضعها أو التأكد منها. ( الوطن )