أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مقياس ثقة الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون والذي تم بعد استطلاع آرائهم وتوقعاتهم للظروف الاقتصادية الحالية والمقبلة في ظل جائحة COVID-19 وجهود التعافي منها. حيث بلغ مؤشر ثقة الرئيس التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي 51 نقطة على مقياس ذا كونفرنس بورد لثقة الرئيس التنفيذي. وبالمقارنة، فأن مؤشر ثقة الرئيس التنفيذي في أوروبا بلغ 61 نقطة، مما يدل على مستوى أكثر تفاؤلا من منطقة الخليج ولكن يلازمه الحذر. يستند مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين الذي طوره «مركز ذا كونفرنس بورد» في عام 1976 على ثلاثة مقاييس أساسية، وهي الظروف الاقتصادية الحالية، الظروف الاقتصادية بعد ستة شهور، وتوقعات الرؤساء التنفيذيين للقطاعات التي يعملون بها. أشار مقياس الظروف الاقتصادية الحالية إلى أنها لم تتحسن خلال الستة شهور السابقة للاستبيان، وإلى وجود انقسام واضح في آراء الرؤساء التنفيذيين حول ظروف العمل الحالية في المنطقة. أما بالنسبة لمقياس ظروف العمل المقبلة فإنه يشير إلى توقعات إيجابية لتحسن ظروف العمل، وإن كانت حذرة. في حين سجل مقياس توقعات الرؤساء التنفيذيين للقطاعات التي يعملون بها تطلعاً ايجابياً يعكس الزيادة الطفيفة في ثقة الرؤساء التنفيذيين باقتصاد بلادهم. كما تم استطلاع رأي الرؤساء التنفيذيين في تطلعاتهم لشركاتهم فيما يتعلق بالمبيعات والاستثمار الرأسمالي والتوظيف. بالإضافة إلى توقعاتهم حول أسعار النفط والانفاق الحكومي وتوطين الوظائف. وتوقع 87% من الرؤساء التنفيذيين الخليجيين أن تشهد شركاتهم نوعاً من التغيرات في نموذج أعمالها، سواءً كانت متوسطة أو جوهرية. ويدعم هذا التوقع تأثير جائحة COVID-19 على الطريقة التي يجب أن تعمل بها الشركات في بيئة الاعمال الجديدة. حيث سيشهد قطاع الأعمال حقبة تتغير فيها أولويات العملاء واحتياجاتهم في ظل ظروف صحية غير مستقرة، لا يعلم أحد إلى متى ستستمر. حيث يرى الرؤساء التنفيذيين بأن الظروف الاستثنائية الحالية مليئة بالفرص والتحديات في آن واحد، وهناك حاجة لإعادة النظر في الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وإعادة التفكير في آليات توصيل الخدمات والسلع للمستهلك، والاستفادة من العمل عن بعد، وتقليل المساحات المكتبية.