نجحت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية في الحصول على أوامر قضائية بحجب لقطات تصور حراس سجن وهم يفتشون قسرا امرأة ويجردونها من ملابسها أمام المحتجزين الذكور. وكانت المرأة البالغة من العمر 37 عاما، قيد الحبس الاحتياطي في سجن "ACT"، عندما زُعم أنها تعرضت للتفتيش وجُردت من ملابسها من قبل 4 حراس يرتدون معدات مكافحة الشغب، في وقت سابق من هذا العام، وكان التفتيش والتعري أمام المحتجزين الذكور. وقيل إن المرأة تعاني من مرض خطير في القلب، وقد تم إخطار السجن بحالتها قبل 5 أيام من الحادث، ونصحت بمراقبة "ضيق التنفس" و"ألم الصدر". ووصفت الخدمة الصحية للسكان الأصليين في الإقليم، استخدام القوة بالانتهاك المقزز لحقوق الإنسان في سجن "ACT"، الذي يفترض أنه متوافق مع قوانين حقوق الإنسان. وأظهرت لقطات فيديو عملية تعرية المرأة خلال التفتيش، ولكن خلال جلسة استماع بكفالة في المحكمة العليا في "ACT" اليوم الأربعاء، ودعا محامون يعملون لصالح سجن "ACT" إلى حجب اللقطات عن الأنظار، معربين عن قلق سلطات السجن من أن يؤدي تحديد هوية الحراس إلى هجمات انتقامية عليهم. واقترحوا أن تجري تغطية وجوه الحراس، لكن قاضي المحكمة العليا في "ACT"، مايكل الكايم، أخلى قاعة المحكمة بدلا من ذلك للسماح بمشاهدة اللقطات سرا. كما قام بتقييد الوصول إلى اللقطات أو مشاهدتها لعموم الناس. وقال محامي المرأة، بيتر تيرني، اليوم الأربعاء، إن الحادث تسبب بصدمة كبيرة قدمت أسبابا جديدة للإفراج عن المرأة بكفالة، وأشار إلى أنها ستلتزم بشروط الكفالة الصارمة، وأظهر للمحكمة تقريرا من عالم النفس الإكلينيكي، جريج ألدريدج. المصدر: The Guardianتابعوا RT على