بعد ماراثون شاق من المناقشات والجدل، داخل مجلس النواب الليبي، خلال جلساته التي انعقدت في مدينة سرت، وافق 132 نائبا، على منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة الانتقالية، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، وغاب الأعضاء الرافضون للحكومة عن الجلسة.التصويت بالموافقة على تشكيل حكومة الدبيبة لم يكن سهلا، حيث بدأت الجلسات أمس الأول، وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء، شهدت مناقشات ساخنة، حول هيكلية التشكيلة الوزارية، وتوزيعها على أقاليم البلاد الثلاثة، وكذلك أسماء بعض أعضائها، الذين اتهم النواب عددا منهم بوجود شبها فساد حولهم، فضلا عن تساؤلات حول أسباب العدد الكبير للوزراء في الوقت الذي لن تستمر فيه الحكومة أكثر من 8 أشهر، حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.وتضم حكومة الدبيبة التي وافق عليها مجلس النواب، 33 وزيرا، و3 وزراء دولة، ونائبين لرئيس مجلس الوزراء.وفي الجلسة الثانية أمس الثلاثاء، دعا النواب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة للقاء من أجل التباحث بشأن إجراء تغييرات وتعديلات في الأسماء المقترحة، إلا أن الأمور استقرت في النهاية على إجراء تصويت على التشكيل المقدم منه دون تغيير، وهو ما تمت الموافقة عليه اليوم. رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة، أعلنا تحديد الاثنين المقبل، موعدا لأداء الحكومة اليمين، على أن تعقد الجلسة بالمقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي.ويرى الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن هناك تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة الجديدة، مشيرا إلى أن الاستحقاق الانتخابي المرتقب في نهاية العام يأتي في الصدارة. وقال بدر الدين إن إنهاء الوجود والنفوذ الأجنبي واستعادة استقلال القرار السياسي الليبي، وكذلك طرد المرتزقة والمليشيات الإرهابية من الأراضي الليبية يعدان من أكثر الملفات أهمية وخطورة، لافتا إلى أنه يجب استغلال حالة الزخم الحاصلة حاليا، واتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن.