توقعت إدارة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 18 مارس الحالي. وأشارت إلى أن معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات سابقة للمجموعة، ليعكس ارتفاعاً بنحو 0.2% مقابل تراجعاً بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري. جاء ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير. وذكرت "بلتون"، أن التطورات على مستوى معدلات التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول. وصباح اليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (110.3) نقطة لشهر فبراير 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر يناير 2021. وأوضح أن أهم أسباب هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.6%، ومجموعة إيجار السكن بنسبة 0.4%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%. وأشار جهاز الإحصاء المصري، إلى أن الارتفاع جاء على الرغم من انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 2.5%، ومجموعة الرحلات السياحية المنتظمة بنسبة 2%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%. ووفق البيانات، فقد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر فبراير 2021 مقابل (4.9%) لنفس الشهر من العام السابق.