أقرت ولاية أركنسو الأميركية قانوناً يحظر الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، على أمل دفع المحكمة الأميركية العليا إلى التراجع عن حكمها، الذي وسع نطاق هذا الحق في عام 1973 ليشمل البلاد بأسرها. أشار حاكم الولاية آسا هاتشينسون إلى أن الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في النص الذي سنته هذه الولاية الممتدة على ضفة نهر المسيسيبي وتشتهر بطابعها المسيحي المحافظ، يسري من أجل "إنقاذ حياة الأم خلال طارئ طبي". واوضح أنه صادق على القانون بسبب "قناعاته الصادقة" ضد الإجهاض. لن يدخل النص حيز التنفيذ قبل الصيف، وأعلنت المنظمة الحقوقية النافذة "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" أنها ستطعن بالقرار. يشكّل الإجهاض موضع انقسام كبير بين الأميركيين، مع وجود معارضة قوية جداً له في الأوساط المتديّنة. زادت القوانين التي تقيد الإجهاض في الولايات الواقعة في جنوب ووسط البلاد، خلال السنوات العشرين الماضية، حيث تم، على سبيل المثال، فرض ممرات ذات عرض محدد إلى غرف العمليات، مما أجبر العديد من العيادات على إغلاق أبوابها. ولاية ألاباما الأمريكية تحظر جميع أنواع الاجهاضالولايات المتحدة: معارضو الإجهاض يطالبون بوقف تمويل مراكز تنظيم الأسرةولاية أمريكية تقترح الإعدام للنساء والأطباء المتهمين بالإجهاضترامب سيكون أول رئيس أمريكي يشارك في المسيرة السنوية ضد الإجهاض يأمل معارضو الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) في أركنسو، من خلال هذا القرار الضغط على المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي شرعنت الإجهاض في 1973، من أجل العودة عن قرارها. وقال حاكم أركنسو صراحة في بيان "إن الغرض من هذا القانون هو تمهيد الطريق للمحكمة العليا لإلغاء السوابق القضائية الحالية".