كشفت صحيفة "أديس ستاندارد" الأثيوبية عما وصفته "بمذبحة بني شنقول" التي قالت إن وقائعها بدات في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي وانتهت قبل يومين.ونقلت الصحيفة الأثيوبية عن شهود عيان للمذبحة أن قوات الأمن والجيش الأثيوبية قتلت ما لا يقل عن 26 شخصًا بالرصاص الحي من بينهم نساء وكبار في السن من قاطني منطقة متكيل الواقعة في ولاية بني شنقول المقام على أراضيها مشروع سد النهضة.وبحسب الصحيفة، قال شاهد عيان يدعى تيميسجن جيميتشو : "كان الأمر مروعًا وغير مسبوق ورصاص القوات الأثيوبية لم يستثن أحدًا حتى الطاعنين في السن"، مشيرًا إلى أن أحد أقربائه قتل برصاص القوات الحكومية برغم كونه كفيفًا. وطبقًا لروايات عدد من أبناء منطقة بني شنقول ، ذكرت الصحفية الأثيوبية أن أصوات طلقات الرصاص العشوائية كانت لا تزال تسمع في الإقليم حتى يومين ماضيين، وأن كثيرًا من أهالي الإقليم قد فروا تاركين ديارهم فزعين من مداهمات الشرطة وقوات الجيش الأثيوبية.وأشارت الروايات إلى أن هذا الفرار الجماعي لقاطني منطقة "جوميز" التابعة لبني شنقول ترتب عليه تعذر دفن جثث من طالهم رصاص القوات الأثيوبية مما ينذر بكارثة صحية وبيئية خطيرة في عدد من مقاطعات الإقليم من بينها الباسا كيبللى.واستشهدت الصحيفة الأثيوبية، في تقريرها، بروايات عدد من الناجين من الملاحقات الأمنية لسكان بني شنقول إلى روايات وتقارير لراديو صوت أمريكا الناطق بالأمهرية قائلة : "عمليات المداهمة الأمنية التي قامت بها القوات الأثيوبية بدأت ليلًا"، و نفت التقارير، استنادًا إلى روايات شهود عيان المذبحة، أن يكون أي من أبناء بنى شنقول ممن تمت تصفيتهم قتلًا بالرصاص من حملة السلاح في مواجهة القوات الحكومية. وفي مواجهة ذلك، ذكرت تقارير أثيوبية رسمية أن عناصر مسلحة من أبناء مقاطعات (ديبات وبولان وهيفار) هم يحملون السلاح ويشتبكون مع القوات الحكومية وهو ما حاول عدد من أبناء بنى شنقول القيام به، لكن شهود عيان من منطقة بنى شنقول قالوا إن منطقتهم لا توجد بها عناصر مسلحة أو متمردة على السلطة المركزية في أديس أبابا مثلما هو الحال في المقاطعات والمناطق الثلاثة سالفة الذكر، رافضين إلصاق تهمة حمل السلاح بهم لتبرير المذبحة التي قامت بها قوات الجيش الأثيوبي في منطقة بنى شنقلول. وفي المقابل، نفى عبد العزيز محمد مفوض شرطة بني شنقول - في تصريح لراديو صوت أمريكا (الخدمة الناطقة باللغة الأمهرية ) - قيام قوات الجيش أو الشرطة الأثيوبية بارتكاب أي مذابح في منطقة بنى شنقول، قائلًا : العمليات الأمنية في الإقليم احترازية ولم تسفر عن سقوط قتلى، لكنه اعترف بوجود مسلحين نشطين في منطقة بنى شنقول تحت مسمى حركة جوموز الشعبية الديمقراطية، مضيفًا أن أجهزة الأمن الأثيوبية تصنف تلك الحركة على أنها حركة "ميليشاوية" تهدد الاستقرار الإقليمي في البلاد.