عمون - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، الأربعاء، أن زيادة ساعات حظر التجول الجزئي خلال الفترة المقبلة، سيعمق من حجم خسائر القطاع والأعباء المترتبة عليه.وبين حمادة في بيان لع، أن قطاع المطاعم والمواد الغذائية ومحال بيع الحلويات في عموم المملكة لم تعد بمقدورها تحمل أعباء إغلاقات جديدة أو أي إجراءات جديدة تعرقل عملها.ودعا الحكومة، إلى اللجوء لتشديد إجراءات الصحة والسلامة العامة، بدلا من العودة إلى الإغلاقات وزيادة ساعات الحظر الجزئي، مشيرا إلى أن الإغلاقات ستكبد الاقتصاد الوطني مزيدا من الصعوبات وتعمق خسائر الشركات والمنشآت التجارية والخدمية.وقال إن عودة الحكومة لتطبيق حظر التجول الشامل أيام الجمعة، أضر بعدة قطاعات، وبخاصة المطاعم كونه يشكل ما يزيد على 50% من نشاطها الأسبوعي.وأوضح حمادة أن الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي وفقا لضوابط صحية صارمة، ولكن بعيدا عن شبح الإغلاقات التي أثبتت مضارها على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة.وأكد أن حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير الصحة والسلامة العامة للحد من تزايد الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد.وجدد حماده مطالبته، بضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية، ما يسهم أيضا في تنشيط القطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع، ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وبخاصة للأيدي العاملة الأردنية إلى جانب زيادة إيرادات خزينة الدولة.وقال غن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص ليتمكن من الصمود في وجه الجائحة.وأضاف، أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إنقاذ من خلال التركيز على المشاريع الرأسمالية الكبيرة وضخ السيولة في السوق المحلية.وحث حمادة، القطاعات التجارية والخدمية بخاصة المطاعم ومحال الحلويات، إلى ضرورة مواصلة التشدد بتطبيق إجراءات معايير السلامة والصحة من أجل ديمومة النشاط الاقتصادي.ويشكل قطاع المواد الغذائية 30% من حجم القطاع التجاري، ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة، وفق غرفة تجارة الأردن.