أطلق المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مشروعًا جديدًا تحت عنوان "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي احتفل به العالم في 8 مارس من هذا العام بتسليط الضوء على "المرأة في القيادة : تحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد-19".وأوضح بيان مشترك صادر عن الجهات صاحبة المشروع أنه يستهدف أكثر من 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف للتوسع في نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضًا زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة: "إن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولوليات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشى مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره".وأضافت: "أن الدستور المصري 2014 أرسى قواعد وأسس عدم التمييز وتكافؤ الفرص، كما تحققت العديد من الإصلاحات التشريعية الإيجابية في مصر لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتبرز قضية الشمول المالي في مقدمة اهتمامات الدولة بإعتبارها واحدة من أهم السبل نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، ومن خلال تعاوننا مع الشركاء فإننا نسعى من خلال هذا المشروع مواصلة جهود الدولة في هذا المجال وأن نخطو بخطوات حثيثة إلى الأمام في سبيل تذليل كافة العقبات أمام تمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية بما يحقق النهوض والتنمية للدولة المصرية".وصرح السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، بأن مصر تشهد دعمًا غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المرأة المصرية، والنهوض بها، وتأكيد دورها في المجتمع في ظل نهضة شاملة للدولة المصرية في كل مجالاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والمؤسسية، بما في ذلك النهوض بإسهام المرأة المصرية في إعادة بناء الدولة والإنسان المصري".وأضاف "أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، ويقترح مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال".ولفت إلى أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، مقترحًا مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الإفريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال. ويقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير بقيادة الدكتورة مايا مرسي، التي تديره بالإخلاص والتفاني لصالح قضية المرأة المصرية.ويتسق المشروع أيضًا مع خطة عمل "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، التي يتشارك في قيادتها كل من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كنموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني يتيح للحكومات والأعمال التجارية العمل معًا من أجل سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، كما يقع في إطار البرنامج القومي لمجموعات الادخار والإقراض الرقمية، الذي يقوده المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري.وقالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي "لقد ألهمتنا مجموعات الادخار للسيدات في البنك المركزي المصري للاستثمار في نظام دعم مستدام وبنية تحتية رقمية سهلة الاستخدام. ويأتي هذا في المقام الأول في سبيل إدماج هذه المجموعات في القطاع المالي الرسمي وتثقيفهن ماليًا".وأضافت: "نحن على يقين أن هذا المشروع سيفتح آفاقًا من خلال الخدمات المالية الرقمية لتمكين المرأة الريفية في مصر اقتصاديًا. نحن نقدر أهمية شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة ونتطلع إلى التنفيذ الناجح لمشروع مجموعات الادخار الرقمية، وللاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، شراكة طويلة الأمد مع شركاء التنمية على الصعيد الوطني، ومع المجتمع المدني، في مجال دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وفي إطار أولويات الشراكة المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي، أسهم العديد من البرامج التي يمولها الاتحاد في تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات".بدوره قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "أدت جائحة كوفيد-19 للعديد من الصعوبات والتحديات للمواطنين في جميع أنحاء العالم؛ حيث تضررت المرأة بشكل خاص في أغلب الأحيان.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، التي تعمل معًا كفريق أوروبي واحد، حصصت موارد جديدة، كما عدلنا البرامج القائمة لدعم قدرة البلدان الشريكة لنا ومجتمعاتها على الصمود، والعمل مع شركائنا في مصر وخارجها، بشأن التوسع في تمكين النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن، وهو جوهر الاستجابة العالمية للاتحاد الأوروبي.وأضاف: "يمثل هذا المشروع الجديد علامة بارزة مهمة، حيث نتعاون فيه مع شركاء تربطنا بهم صلات طويلة الأمد، لدينا قناعة أن هذا المشروع سيسهم في زيادة قدرة المرأة على الصمود أثناء جائحة كوفيد-19، وسيعجل بالتعافي على نحو أعم، ونحن على اقتناع بأنه، من خلال الجهود المشتركة الدؤوبة الرامية إلى تعزيز الأجندة الوطنية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها، سنسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع في مصر، تماشيًا مع رؤية 2030".وقالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر: "يطلق على العنف ضد المرأة الجائحة المستترة، ولا يزال الأمر من أكبر التحديات التي تسعى المرأة للتغلب عليها في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك في مصر"، وأضافت: "أثناء انتقال مصر من الاستجابة للجائحة إلى التعافي منها، بهدف طويل الأمد وهو إعادة البناء على نحو أفضل، سيكون من الضروري أن تضع المرأة في قلب كافة الجهود.يذكر أن المشروع الجديد "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي ريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19"، يدعم مجموعة من الأولويات الاستراتيجية: الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وحماية النساء والفتيات من العنف، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوثيقة رسمية لعمل الحكومة في السنوات المقبلة.وتعد مصر أول بلد في العالم يصدر ورقة سياسات تحدد خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء أنتشار فيروس كوفيد-19 والتي أوضحت وضع المرأة وساعدت في تشكيل الاستجابة للجائحة على المستوى الوطني، وقد أطلقت الحكومة المصرية تقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19 لرصد تنفيذ هذه السياسات.