أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم الأربعاء على ضرورة تحرك الأونروا نحو الدول المانحة والمنظمات الدولية الممولة للحصول على تمويل إضافي جديد يغطي العجز المالي في موازنتها العامة والطارئة باعتبار ذلك أفضل الحلول. وقال أبو هولي خلال لقائه مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” فيليب لازاريني إن سياسة الأونروا الجديدة التكيف والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة واحتياجات اللاجئين، غير مجدية لمعالجة أزمتها المالية وغير مناسبة لمجتمع اللاجئين المتغير في ظل ازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم بشكل مستمر مقابل ثبات الموارد المالية المتاحة”. وبحث اللقاء تطورات أزمة الأونروا المالية، والجهود التي تبذلها لحشد مواردها المالية، والتحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوكالة برعاية الأردن والسويد، كما بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان في ظل الغلاء المعيشي وانهيار العملة المحلية والتقليصات التي اتخذتها الأونروا ضمن إجراءاتها التدبيرية لمواجهة أزمتها المالية. كما ناقش الاجتماع قرار الأونروا بتوحيد السلة الغذائية في قطاع غزة وإلغاء تصنيفات الفقر ووقف البحث الميداني وكذلك قرار الأونروا باعتماد بصمة العين في تحديث بيانات إحصاء اللاجئين في لبنان. ورفض أبو هولي قرار الأونروا بتوحيد السلة الغذائية لما يلحقه هذا القرار من ظلم على اللاجئين الفلسطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع والذي يقدر عددهم عن 700 الف لاجئ بتخفيض سلتهم الغذائية بـ 45 في المائة من قيمتها علاوة على حجب السلة الغذائية عن آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود . ووضع أبو هولي فيليب لازاريني في ضوء الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والتي تزداد سوءاً في ظل انهيار العملة المحلية وغلاء الأسعار وفي ظل جائحة كورونا والتقليصات والإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الأونروا بعد قرار الأونروا بتحديد قيمة السلة الغذائية بـ 9 دولار للاجئ المصنف تحت خط الفقر المطلق و 14 دولار للاجئ المصنف بالأشد فقراً ،وهي مبالغ فقدت قيمتها الشرائية مع ارتفاع الأسعار، مطالباً الأونروا برفع قيمة مساعداتها النقدية لتتناسب مع ارتفاع الأسعار أو إعادة العمل بالنظام السلة الغذائية بدلاً من المساعدات النقدية. وأكد على ضرورة حل ملفات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى قطاع غزة بصرف بدل إيجار وإدراجها على قوائم المستفيدين من السلة الغذائية والتشغيل الطارئ. ورفض أبو هولي توجه الأونروا إلى تحديث وتسجيل بيانات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان الفلسطينيين من خلال “بصمة العين” والتي ستبدأ بتطبيق المرحلة الأولى على اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وصولاً للمرحلة الثانية التي ستشمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لافتا الى وجود تخوفات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بان تكون عملية التسجيل من خلال بصمة العين لها اهداف سياسية وأمنية. وأكد على ضرورة أن تواصل الأونروا خدماتها الطارئة والعمل على تحسينها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة الأثار الناجمة عن جائحة كورونا في الأقاليم الخمسة على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي بات مصنفاً من الأكثر الفقراء ضعفاً على مستوى العالم، داعياً الأونروا إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع اللاجئين في مناطق عملياتها في أسرع وقت ممكن، والتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين بخصوص آليات التطعيم. وأطلع  أبو هولي  المفوض العام  لازاريني على مشروع قرار تخصيص موارد اضافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لصالح (الأونروا) تغطي قيمة العجز المالي للأونروا والذي يأتي ضمن التحرك الفلسطيني باتجاه الأمم المتحدة بتخصيص موارد اضافية سنوية ثابتة من ميزانيتها الاعتيادية لصالح الأونروا ، موضحاً بان الظروف باتت مهيأة لتمرير القرار في ظل التوجهات الإيجابية لإدارة بايدن تجاه الأونروا. وأكد على أن الأونروا عليها أن تسير باتجاه الأمم المتحدة كأحد الخيارات لمعالجة أزمتها المالية. وطالب أبو هولي المفوض العام التواصل مع الأردن والسويد لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الاونروا ولحشد الموارد المالية وتحقيق التمويل الدائم والمستدام من خلال توقيع اتفاقيات متعددة السنوات مع المانحين في اسرع وقت ممكن في ظل عدم قدرة الأونروا على تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع اللاجئين، وتدهور الاوضاع المعيشية والحياتية في المخيمات ووصولها الى حافة الانهيار. واستعرض المفوض العام فيليب لازاريني الوضع المالي للأونروا وتوقعات العجز المالي للعام الحالي الذي يقدر بـ 200 مليون دولار في الموازنة الاعتيادية، وتحركاته باتجاه المانحين لحشد المويل المالي وخاصة الدول العربية الخليجية التي سيكون له جوله جديدة اليها خلال الاسابيع المقبلة. وقال إن “الأونروا تجري اتصالاتها مع بريطانيا للاحتفاظ بمساهمتها المالية في العام 2021 كما كان في العام 2020 بعد قرار الحكومة البريطانية بتخفيض حصة المساعدات الخارجية من إجمالي الناتج المحلي إلى (0.5 بالمئة)، حيث كانت في السابق (0.7 بالمئة). وأكد لازاريني بأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا صعبة للغاية وتزاد سوءا خاصة في لبنان وسوريا وقطاع غزة حيث يتجه مجتمع اللاجئين إلى الفقر وأن الاونروا عازمة بكل قوة واصرار نحو استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتكثيف اتصالاتها مع المانحين لحثهم للاستثمار في الأونروا لتحسين الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين من حيث الزيادة والجودة لتفي بمتطلبات اللاجئين واحتياجاتهم المتزايدة. وأضاف أنه على قناعة تامة بأن اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة الغالبية العظمى منهم يستحقون الكابونة الصفراء وأنه سيعمل جاهداً على اعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة في حال توفرت الاموال اللازمة لافتاُ إلى وجود تفاؤل باتجاه إعادة التمويل الأمريكي للأونروا. ووعد بمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى قطاع غزة وايجاد حلول لمشاكلهم فيما يتعلق بصرف بدل إيجار المسكن والاستفادة من المساعدات الغذائية ، كما أكد بأنه سيدرس الورقة المقدمة من دائرة شؤون اللاجئين بخصوص الكابونة الموحدة التي يرى فيها أرضية صالحة للحوار والوصول إلى حلول عملية تعالج الاشكالات القائمة. كما أكد على أن الأونروا على اتصال مع بعض المانحين لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع اللاجئين الفلسطينيين دون استثناء في مناطق عملياتها الخمسة. وشدد لازاريني أن إدارة الأونروا تعمل على قدم وساق في إعداد خططها وتطوير برامجها وخدماتها بما يتوافق مع التكنولوجيا والمستجدات والحداثة التي أفرزتها جائحة كورونا لتقديمها في المؤتمر الدولي للمانحين الذي أشار إلى انعقاده في شهر يونيو برئاسة الأردن والسويد بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لافتا إلى أن إدارة الأونروا على اتصال مع الدول المضيفة واللجنة الاستشارية من أجل التحضير الجيد لتحقيق مبتغاه في تحقيق تمويل دائم ومستدام للأونروا من خلال توقيع اتفاقيات مع المانحين متعددة السنوات.