أحالت الشرطة الموريتانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعددا من المقربين منه وأقاربه إلى النيابة العامة في سجون موقتة قبل إحالتهم إلى سجون عادية لتبدأ محاكمتهم. هذه التطورات أتت على خلفية شبهات بالفساد أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي. في هذا الإطار، لفت المحلل السياسي عبد الرحمن ودادي إلى أن الرئيس السابق عقد صفقات مع شركات خارجية لها تداعيات كارثية على الحكومة الموريتانية، ولا يمكن بطلان هذه الصفقات إلا من خلال إثبات تهم الفساد في المحاكم.