استنكر عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية «معًا» لحقوق الإنسان، المستشار عيسى العربي، ما تبثه قناة الجزيرة من برامج وأخبار ومواد إعلامية تستهدف من خلالها تقويض الأمن الوطني والقومي بالعديد من الدول العربية، لا سيما البحرين التي عانت كثيرًا من هذا الاستهداف الممنهج الهادف إلى تهديد الأمن الوطني وتفكيك النسيج الاجتماعي، في محاولة بائسة ويائسة لشق الوحدة الوطنية التي ترسخت معالمها بمملكة البحرين بفضل النهج الإصلاحي والديمقراطي الذي كرسه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منذ الانطلاق في المشروع الإصلاحي الذي احتفلت البحرين مؤخرًا بمرور عقدين على انطلاقه.وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان أن الاتحاد بصدد إصدار تقريره المعني برصد وتوثيق المخالفات والانتهاكات التي تقوم قناة الجزيرة بارتكابها، من خلال ما تبثه وتنشره من مواد مرئية ومسموعة ومقروءة تخالف بها العديد من التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما القانون القطري رقم 1 لسنة 1996 بإنشاء قناة الجزيرة، والذي بموجبه تتحمل دولة قطر المسؤولية عن القناة بشكل رئيس وتبعًا لمقتضيات هذا القانون، إضافة إلى القوانين والتشريعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، التي تؤكد على المسؤولية الجماعية لتأمين الأمن القومي الخليجي والعربي، وتجريم أي أنشطة أو أفعال تهدد الأمن الوطني والقومي للدول الأعضاء، والتي بلا شك تندرج أنشطة وإعلام الجزيرة تحته، وتقع المسؤولية على القناة بشكل رئيس ودولة قطر بشكل تبعي في ضوء التزاماتها المعنية بالقانون المشار إليه أعلاه، وبغيره من القوانين والمواثيق والالتزامات الإقليمية.كما أشار المستشار العربي في تصريحه إلى أنه وفقًا لمتابعة ما تقوم قناة الجزيرة ببثه في برامجها أو ما يتعلق بنشاطها الإعلامي بشكل عام، فإن الاتحاد قد رصد الكثير من المواد والبرامج والأنشطة التي تتعارض مع التشريعات الدولية لحقوق الانسان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجها في إطار ما تسمح به التشريعات من احترام لحرية الرأي والتعبير، بل إنها تندرج تحت الأفعال التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التي يتوجب على الدول تفعيل آلياتها المعنية بمساءلة القناة عما تقوم به من أنشطة تهدف إلى تقويض السلام العالمي وتأجيج الصراعات المسلحة والحروب، إضافة إلى تقويض وتهديد السلم الأهلي بالعديد من الدول، وهي أفعال مجرمة بموجب القانون الدولي وتندرج ضمن الأفعال التي يتحمل مسؤوليتها مجلس الأمن في إطار مسؤوليته عن حماية السلم بالعالم، بالإضافة إلى ما تمثله أنشطة هذه القناة من تعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجرم أي أفعال تقوم بها الدول بشكل مباشر أو عبر وكالاتها وأجهزتها المختلفة، وهي مسؤولية ينبغي التحرك في إطار تفعيل الآليات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، والبدء في مساءلة القناة عما تتسبب فيه برامجها وأفعالها المجرمة من ويلات وحروب ونزاعات يدفع المدنيون بالكثير من دول العالم ثمنها، وتسهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية بالكثير من الدول العربية والإسلامية على وجه التحديد، وهو ما يدعو للتساؤل عن الأهداف والغايات والأجندات الحقيقية لهذه القناة.