أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة العسكرية السياسية المستمرة في سوريا منذ 2011: «سأكون رئيسا مشتركا للمؤتمر الـخامس حول مستقبل سوريا. وعلينا أن نؤكد مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة».وأضاف بوريل: «يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة. نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا. يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية».وتابع: «علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مفادا لرسالة مؤتمر بروكسل».واتهم بوريل النظام السوري بأنه «يعرقل كل المفاوضات»، مضيفا: «العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول».وردت دمشق على موقف بوريل. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان قوله «رداً على تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إن ما قدمه الاتحاد الأوروبي لسوريا لم يكن في يوم من الأيام منحاً أو عطاءات بل كان قروضاً تسدد دورياً من أموال الشعب السوري».وأضاف سوسان أن «جميع المنشآت التي تعاقدت عليها سوريا مع الاتحاد الأوروبي قبل الحرب في مجال الكهرباء والصحة توقفت بسبب حصار الاتحاد وعقوباته على سوريا وأثرت سلباً على المواطن السوري وأدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات». وشدد سوسان على أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي «رحلت عن سوريا كما رحل الاستعمار ولن تعود تحت أي اسم، لا عملية سياسية ترضيهم ولا انتخابات تحقق أحلامهم. وإذا كانت هناك من شروط توضع فإن سوريا من تضعها وهو شرط وحيد ملزم لأي جهة كانت وهو العودة إلى سوريا من بوابة السيادة والمصالح السورية حصراً».وأضافت «سانا» أن سوسان قال: «بالنسبة لسوريا سياسة الاتحاد الأوروبي وسياسة (داعش) وجهان لعملة واحدة وهي العملة الأميركية».