أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للأغراض التجارية للمقيمين زادت بمقدار 6.4 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2020. ويشير النمو الكبير في هذا النوع من القروض إلى تواصل نشاط الأعمال التجارية الشخصية، والتي تُصنف في غالبيتها ضمن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، وهي المشاريع التي تحظى بأهمية كبيرة في أجندة عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. وتفصيلاً.. فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية الموجهة للأغراض التجارية إلى 104.7 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر ديسمبر 2020 بنمو نسبته 6.5%، مقارنة مع إجمالي الرصيد في شهر سبتمبر من العام ذاته، والبالغ 98.3 مليار درهم. وشكلت القروض الشخصية للأغراض التجارية نحو 6.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادية للمقيمين في نهاية شهر ديسمبر الماضي. ويعد النمو المسجل في هذا النوع من القروض الأعلى مقارنة مع الأرباع الـ 3 الأولى من العام 2020، وهو ما يؤكد مجدداً عودة النشاط للأعمال التجارية بعد حالة التباطؤ التي شهدتها في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة «كورونا». ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام 2021 المزيد من النمو في تقديم التسهيلات المالية للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة، خاصة مع التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، والذي حققت فيه الإمارات تقدماً كبيراً على مستوى المنطقة.