أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد النازحين العراقيين بسبب أعمال العنف إلى نحو 3,2 مليون شخص حتى منتصف آب (أغسطس)، تقيم غالبيتهم في مواقع تابعة للقطاع الخاص معتمدين على أنفسهم. وحذّرت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية الحكومة من تنفيذ مخططات لإخلاء مجمعات سكنية تابعة لها في محافظات وسط وجنوب العراق من النازحين. وذكرت منظمة الهجرة الدولية في العراق في بيان، أنه «استناداً إلى المعلومات المتاحة، يقوم الفريق الإنساني للأمم المتحدة بتخطيط بُنية للاستجابة الإنسانية لاحتواء ٣,٢ مليون نازح». وقالت إن «غالبية النازحين يقيمون في القطاع الخاص (٧٠ في المئة)، بما في ذلك سكن للإيجار ٣٩ في المئة، والأسر المضيفة ٢٩ في المئة، والفنادق واحد في المئة. كما أن هماك ١٩ في المئة يسكنون في أماكن حرجة، بما في ذلك المباني غير المكتملة تسعة في المئة، والمباني الدينية خمسة في المئة، والمستوطنات غير الرسمية أربعة في المائة، وثمانية في المئة يعيشون في المخيمات، وثلاثة في المئة في مساكن غير معروفة». وقالت المنظمة إنه «تم تسجيل ما يقارب ٣٩ في المئة ويتم تحديد غالبيتهم في محافظتي أربيل وكركوك وبغداد والسليمانية». ولفتت إلى أن «البيانات تشير إلى نية ٩٤ في المئة من السكان النازحين الذين تم تقييمهم العودة إلى مواطنهم الأصلية. وكذلك نسبة مئوية متساوية لهم يشعرون بالأمان في منطقة نزوحهم. في حين أن ستة في المئة لا يشعرون بالأمان في منطقة نزوحهم»، وبيّنت المنظمة أن «الحاجة الأولية المشار إليها هي المأوى، يليها الحصول على العمل والمياه». وأضافت أن «السبب الرئيسي لهذه النسبة العالية، أي ٩٦ في المئة للنزوح، هو النزاع المسلح والعنف، يليهما التهديد المباشر للأسرة، اثنان في المئة، وأفراد الأسرة الذين قتلوا في العنف العام، واحد في المئة». وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة بعثة العراق توماس لوثر فايس، إن «النزوح في العراق مستمر، ومع استمرار العنف يضطر الملايين من الناس إلى العيش بعيداً من منازلهم، فمن أجل استخدام مواردنا المحدودة الأكثر فعالية لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة»، وحض «المجتمع الإنساني أن يستمر بتحديث معرفتنا لاحتياجات النازحين». وأضاف «تعمل المنظمة الدولية للهجرة والسلطات الحكومية للوصول إلى المناطق وتقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة لإنقاذ الحياة». وحذر نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، حنين القدو، في بيان صحافي من وجود «محاولة لإخراج النازحين بالقوة من الشقق التي يشغلونها في الوقت الحاضر ما يؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية لهذه العوائل». وقال «تصلنا تقارير مقلقة عن نية بعض مجالس المحافظات القيام بإخراج العوائل النازحة والمهجرة من الشقق التي يشغلونها فى محافظات بابل ونجف والديوانية لحين تحرير أراضي مناطق سكن هؤلاء المهجرين من سيطرة الجماعات الإرهابية».