دعا المشرعون الأوروبيون، يوم الأربعاء، إلى تسعيرة كربون على واردات معينة من بلدان تعتبر أقل طموحا تجاه المناخ، من أجل "تهيئة ساحة لعب عالمية عادلة" وتفادي "تسرب الكربون". وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن آلية تعديل حدود الكربون المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية، بأغلبية 444 صوتا مقابل اعتراض 70، وامتناع 181 عن التصويت. ويؤكد القرار على أن الطموح المتزايد للاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ يجب ألا يؤدي إلى "تسرب الكربون"، في إشارة إلى نقل إنتاج الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ذات لوائح أكثر مرونة. ورأى أعضاء البرلمان الأوروبي أن آلية تعديل حدود الكربون المذكورة أعلاه، التي سيتم وضعها موضع التنفيذ بحلول عام 2023، ستخلق ساحة لعب عالمية عادلة، إضافة إلى حافز لكل من الصناعات في الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي، للتخلص من الكربون بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ. وأكد المشرعون على أن الآلية ينبغي أن تكون متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، وألا يُساء استخدامها كأداة لتقوية الحمائية. أما الإيرادات الناجمة عن هذا النظام فينبغي استخدامها كجزء من سلة العائدات الخاصة بالاتحاد، لتعزيز الدعم للانتعاش الأخضر، وفقا للمشرعين. رغم ذلك، صوت المشرعون الأوروبيون ضد الإلغاء التدريجي لإعانات الصناعات الأوروبية الخالية من الكربون، التي تتلقاها حاليا في سوق الكربون الأوروبية، وبموجب قواعد "تسرب الكربون".