قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأربعاء، إن قوات الأمن في بلاده "تُستنزف" وغير قادرة على الوفاء بواجباتها مع اشتداد وطأة الانهيار المالي والجمود السياسي. وفي مقابلة مع موقع "في. دي. إل. نيوز" المحلي، ألقى الوزير محمد فهمي باللوم على الأحزاب السياسية، التي لم تستطع الاتفاق على خطة إنقاذ وطنية. وقال: "من الطبيعي اليوم أن نفقد قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظل هذه الفوضى، خصوصاً أن الأحزاب اللبنانية لم تستطع وضع خطة وطنية إنقاذية لإنقاذ ما تبقى من الوطن". وأضاف فهمي: "القوى الأمنية تُستنزف كل يوم ووصلنا إلى الحضيض وليس في مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين". وتسببت أزمة لبنان المالية التي اندلعت عام 2019 في فقدان وظائف وحرمان الناس من صرف ودائعهم المصرفية وزادت من خطر انتشار الجوع. وزادت كذلك الضغط على الجيش وقوات الأمن مع تآكل قيمة رواتب اللبنانيين بفعل أزمة العملة بينما تتصاعد الاضطرابات والجرائم. وتأتي تصريحات فهمي بعد يومين من توبيخ قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون للساسة قائلاً إن الجنود "يجوعون مثل الشعب". وقال فهمي: "الحلّ يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ لما تبقّى من هذا الوطن". وزاد تعقيد الأزمة الاقتصادية في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، مما أسفر عن تدمير مناطق بأكملها في العاصمة وسقوط 200 قتيل. وأفضى الانفجار إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، لكنها تواصل تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على خلاف مع الرئيس ميشال عون ولم يتمكن منذ تكليفه في أكتوبر من تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة بشدة لصرف مساعدات دولية. وقال فهمي: "من ثلاث شهور كان من الممكن أن أقول: الوضع الأمني بدأ في التلاشي. لكن الآن الأمن تلاشى، كل الاحتمالات مفتوحة".