رأت منظمة العفو الدولية في مقال نشرته اليوم، الخميس، أن اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية، والقمع السياسي ضدّ المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، قد أغلق الباب فعلياً أمام أي احتمال "للممارسة الديمقراطية". وتقول المنظمة إن الحكومة البحرينية لا تزال بعد عشرة أعوام تتجاهل التوصيات الأساسية الصادرة عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (فريق مستقل مكلف من قبل البحرين) المتعلقة بمساءلة مرتكبي أعمال التعذيب والضالعين في الاعتقالات التعسفية التي وقعت خلال العقد الأخير. وأوضحت لين معلوف، نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في"أمنيستي"، أن التغييرات الهيكلية الوحيدة التي شهدتها البحرين منذ 2011 "كانت للأسوأ"، إذ حظرت أحزاب المعارضة وأغلقت الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة، وسجن المعارضون. وتضيف معلوف أن السلطة في البحرين "سحقت الآمال والتوقعات التي رفعتها الاحتجاجات الحاشدة في 2011" وأنها لجأت إلى القمع الغاشم على مدى العقد اللاحق. وترى المسؤولة أن الصمت "المشين" لحلفاء البحرين الغربيين، لا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة، سهل استمرار هذا الوضع. يذكر مقال "أمنستي" أيضاً بتقرير آخر أصدرته اللجنة المستقلة سابقاً، حيث ذكر التقرير مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً على أيدي السلطات بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2011، بعد خروج مظاهرات مماثلة لتلك التي حدثت في مصر وتونس.منظمات غير حكومية تدعو واشنطن إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرينالبحرين توجه مذكرة احتجاج رسمية إلى قطر بسبب برنامج بثته قناة قطرية ومن بين الضحايا هناك 8 قتلوا بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأمن"، بحسب ما تقوله اللجنة، إضافة إلى اعتقال الآلاف من بينهم قادة الاحتجاجات ورموز المعارضة الذين لا يزالون وراء القضبان حتى اليوم بسبب محاكمات جائرة."الشرطة تهدد الأطفال بالاغتصاب" يأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد ساعات من صدور تقرير آخر لمنظمة دولية أخرى وهي "هيومن رايتس ووتش"، دعا السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح أطفال معتقلين في 5 قضايا مرتبطة باحتجاجات شباط 2021، حيث يحاكم أربعة بينهم كبالغين. ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إسقاط التهم "المنتهكة" الموجهة إلى الأطفال الذين بلغ عددهم 13 بجسب التقرير، وكذلك دعت المؤسسة الدولية الحكومات الداعمة للمنامة، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى عدم استخدام مساعداتها لتمويل الانتهاكات، والمطالبة بالمساءلة علناً. وذكر التقرير أن عناصر الأمن صعقوا الأطفال بالكهرباء وهددوهم بالاغتصاب أثناء التحقيق وأن تلك الانتهاكات حصلت بتسهيل من النيابة العامة والقضاة، حيث رفضت النيابة حضور أولياء أمر الموقوفين ومحاميهم خلال عملية الاستجواب.