حددت المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة 18 مارس الجارى آخر موعد لتلقى الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.وقال عادل المصرى، رئيس الغرفه، أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت والمطاعم السياحية، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة.وأضاف رئيس الغرفة أن هذه المنظومة تأتى تنفيذًا وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنةالسياحية.وأشار المصرى إلى أن الغرفة قد قامت بتعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشآة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة / مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة س2 تأمينات للمنشآة تمهيدًا لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشآة للمتدرب بإستلام أسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشآة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل - يجيد التعامل مع الحاسب الآلى - لحضور تلك الدورة التدريبية.وأكد المصرى، على أن وزارة السياحة قد أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التى ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية.أوضح المصرى، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها، لافتًا إلى أن المشروع سيشمل ملفًا كاملًا عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو المنشآة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن مشروع تسجيل بيانات العاملين سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.وكشف المصرى عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية في المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان».وجدد رئيس. الغرفة تحذيره للأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة قاعدة البيانات التى أقرتها الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص.