قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري في ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجارى 2020/2021 مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل. وأضافت الوزيرة في بيان، اليوم الخميس، أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020/2021 التي أعلنتها الحكومة هى مؤشرات جيدة. تبدأ السنة المالية لموازنة مصر مطلع يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي. وبحسب بيان أمس، فإن الاقتصاد المصري نما 1.35% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5.6% معدل نمو الفترة المماثلة من العام المالي السابق. وأوضحت السعيد أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهناك خسائر في نمو الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية، والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بنحو 935 مليار دولار وهي ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماشا في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة. ولفتت الوزيرة إلى أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها. وأشارت إلى أن القطاعات التي حققت انكماشا مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، وجاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتشجيع السياحة الداخلية. وأوضحت أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل. وذكرت هالة السعيد أن هناك استقرارا في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي، وأن هناك مخزونا استراتيجيا متوفرا للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات. وحول أبرز القطاعات المصرية التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية جيدة خلال الربع الثاني من 2020/2021، أشارت السعيد إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث إن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لهذا القطاع جعلت وزن القطاع أكبر مما سبق فأصبح وزنه حاليا يصل إلى 3.5% من حجم النمو، كما أن هذا القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة. وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي القادم ستصل إلى أضعاف مما كانت عليه سابقًا. وأضافت أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبيًا على مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالٍ في ظل الأزمة، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي، موضحة أنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة كوفيد-19.