تقع إيران مؤخرًا تحت وطأة حراك اجتماعي وشعبي واسع، شمل أفرادًا وقطاعات متفاوتة، وذلك في عدة مقاطعات ومدن منها طهران وأصفهان ومشهد، وبلوشستان وسيستان. وتجمع موظفو شركة النفط الإيرانية للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في قطاعات الكهرباء، والسكك الحديدية، وقطاع الصحة وموظفي العقود المؤقتة في وزارة النفط. ونظم متقاعدو مؤسسة الضمان الاجتماعي الإيرانية احتجاجات أسبوعية واعتصامات في جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على عدم تقاضيهم رواتب متساوية. ولفتت وكالة أنباء هرانا الإيرانية، المعنية بقضايا حقوق الإنسان، إلى قيام عمال شركة السكك الحديدية، في مدينة كرج، غرب طهران، بتنظيم وقفة احتجاجية على خلفية عدم حصولهم مستحقاتهم، وحق التأمين من قبل الشركة المقاولة.الحرس الثوريإيران تواصل قمع المواطنين وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي لعام 2021، إلى أن نظام الملالي يواصل ممارسة القمع ضد المواطنين وذلك بـ ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي. وأوضح التقرير الأممي أنه لم يظهر الرئيس حسن روحاني وإدارته استعدادًا لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية، بسحب موقع سكاي نيوز. ولذلك، شكلت الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها المتقاعدون، امتدادا للتظاهرات الفئوية والاجتماعية التي تطالب بتحسين الأحوال المعيشية، حيث تجمع المتظاهرون، أمام البرلمان في طهران، كما انطلقت المظاهرات في مدن أخرى، من بينها كرج وأراك والأهواز ونيسابور وإيلام وكرمانشاه وأصفهان وشيراز.احتجاجات إيرانمافيا الحرس الثوري ويشير القيادي في المعارضة الإيرانية، سيد فاضلي، إلى أن احتجاجات المتقاعدين في طهران، تعد أحد أعراض الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي ظهرت آثارها على فئات وقطاعات مختلفة، وبالتبعية تتسع قاعدتها الجغرافية في مناطق عديدة. وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية أثرت سلبيًا على منظومة الحكومة، وأبرزت فشلها في معالجة الأزمات، حيث وصلت المؤسسات الاقتصادية من المصارف والبنوك إلى درجة الإفلاس، إذ أن الحرس الثوري يستعين بصناديق المتقاعدين المالية أو ما يعرف بالتأمين الاجتماعي في السنوات الأخيرة، للاعتماد عليها لسد العجز المالي، وتوفير نفقاته الخاصة. وأضاف أن مافيا الحرس الثوري يسيطر على صناديق المتقاعدين لحسابه التوسعي. ويُذكر أنه في تقرير رسمي لمركز الإحصاء الإيراني، الصادر في مارس الجاري، فإن نسبة الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر قد وصل إلى 55%  وذلك تبعًا للتأثيرات الناجمة عن العقوبات الأميركية، والتراجع الهائل في قيمة العملة الوطنية، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة،   حسن روحاني  شارك الخبر‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.