رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن 1200 مدان على قرار محكمة جنايات القاهرة بادراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات والصادر بحق اللاعب محمد أبوتريكة وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية وتأييد ادراجهم بقوائم الإرهاب.وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة بتأييد إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.كانت قد نشرت الجريدة الرسمية في 2018 قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والسابق إدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصًا عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.ومن قيادات الإخوان: الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن على، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، وعلي بطيخ.كما ضمت القائمة رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، على بطيخ، قطب العربي، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.وبعد قرار الإدراج في هذه القضية للمرة الثانية بعد أن ألغت محكمة النقض في وقت سابق قرار محكمة الجنايات بادراجهم بقواءم الإرهاب،الا أن محكمة الجنايات أعادت وضعهم على تللك القوائم فطعن المتهمين على القرار والذي تنظره محكمة النقض اليوم.وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة».وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.