عقب جلسة المباحثات الثنائية الموسعة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وبحضور وفد وزاري رفيع المستوى من الجانبين، عقد رئيسا وزراء البلدين مؤتمرا صحفياً، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولى، في مستهله الترحيب بالدكتور عبدالله حمدوك، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، خلال زيارته لبلده الثانى مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الزيارة  تأتى فى إطار حرص الدولتين الشقيقتين على دعم وتعزيز أطر العلاقات الاستراتيجية التى تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبلده الثانى السودان مطلع الاسبوع الجارى. وتابع: “واليوم نشرف بزيارة الدكتور عبدالله حمدوك، بصحبة وفد وزارى رفيع المستوى، إستهلها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً، للأشقاء فى السودان، فى مختلف أوجه التعاون، فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتى تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة لخدمة أهلنا فى السودان”. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن جلسة المباحثات شهدت التأكيد على عدد من ملفات العمل المشتركة، وخاصة ما يتعلق بالملفات الاقتصادية، والتى تتضمن الربط الكهربائى، وكذا الربط فى مجال النقل والطرق وكذا خطوط السكك الحديدية المزمع إنشاؤها لربط الدولتين، هذا إلى جانب التعاون فى مجال الغاز، والزراعة، والرى، والتجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية بين الوزراء من الجانبين، تستهدف استكمال مناقشة المشروعات، والوصول إلى خطة زمنية للبدء فى تنفيذها، أو استكمال القائم منها. وحول ملف سد النهضة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام قيادتي وشعبى مصر والسودان، لافتا إلى استمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف، التى تقوم على الحفاظ على الحقوق التاريخية ومصلحة الدولتين، وذلك بما لا يضر بمصالح الأشقاء فى إثيوبيا، مؤكداً : هذه هى سياستنا وثوابتنا، لسنا ضد التنمية فى إثيوبيا .. نحن داعمين لها، ولكن بما لا يضر بمصالح شعبي مصر والسودان. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: “نبدى قلقنا من إعتزام إثيوبيا المضى قدماً فى ملء الخزان الخاص بسد النهضة للعام الثانى على التوالى، دون التنسيق مع دولتى المصب مصر، والسودان، ونؤكد الحرص على استكمال التنسيق والتعاون بيننا جميعاً فى هذا الملف المهم، كما نأمل أن يستجيب أشقاؤنا فى إثيوبيا خلال الفترة القادمة، للوصول إلى مسار توافقى وحل حاسم لهذه القضية، بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة، فنحن لدينا ثقة ويقين أن هذا النهر الذى يربط بين الدول الثلاث، يستطيع أن يمد أيدي الرخاء والتنمية والتقدم لكل الشعوب، بما لا يضر بمصالح أى شعب منهم”. وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم مصر لدولة السودان الشقيق في الخطوات المهمة التى تتخذها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، سواء فما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، أو جهود إحلال السلام في ربوع السودان، متمنياً التقدم والرخاء لدولة السودان الشقيق. ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، في المؤتمر الصحفي، عن سعادته بهذه الزيارة إلى مصر، التي تأتي في إطار العديد من الزيارات الرسمية المُتبادلة بين الجانبين، كان آخرها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الخرطوم، السبت الماضي، لافتأً إلى أن هذه الزيارات تؤسس لإيجاد نوع جديد من العلاقة بين البلدين اللذين تربطهما أواصر الثقافة والدين والتاريخ والمصير المشترك. وأكد حمدوك سعادته بأن اللقاء الأول له في هذه الزيارة كان مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد مناقشة كل الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة، معرباً عن تطلعه إلى عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء من الجانبين، تعالج كافة الملفات الإستراتيجية في العلاقة بين البلدين والشعبين، ومنها قضية ربط السكك الحديدية، والنهري، والبري، ومجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والزراعة والثروة الحيوانية. ولفت رئيس وزراء السودان إلى أن بلاده بدأت خلال الشهور الستة الماضية تجربة جديدة في الإصلاح الإقتصادي، لإتخاذ قرارات توصف بانها صعبة، لكنها كانت مهمة جداً، وضرورية، حيث تم التعامل مع موضوع الدعم السلعي، ثم اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف، مؤكداً أن السودان استفادت في قراراتها تلك من التجربة المصرية التي بدأت اتخاذ مثل هذه القرارات قبل أعوام قليلة. وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، أكد حمدوك علي أن رؤي الجانبين توافقت تماماً حول أهمية الوصول إلي تفاهم يسمح بأن يحقق هذا السد طموحات ومصالح شعوب المنطقة في مصر والسودان وإثيوبيا، ولكن في الوقت ذاته يجب أن يعالج هذا الملف بحيث لا يحدث فيه ضرر لأى من البلدان الثلاثة. وأضاف قائلا: “شهدنا العام الماضي الملء الاحادى للسد الذى تم في يوليو الماضي، ونعلم أيضاً أن هناك توجهاً من إثيوبيا لملء السد في يوليو القادم، وهذا يتيح وقتاً قصيراً جداً للتعامل مع هذه المسألة، لكننا كلنا أمل  بأننا سوف نستطيع، خلال هذه الفترة القصيرة، أن نحقق إمكانية أن يتم هذا الملء بطريقة متوافق عليها وأن نصل إلي إتفاق يسمح بذلك”. واختتم الدكتور عبدالله حمدوك كلمته لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الملفات يسمح للوزراء بالعكوف علي دراستها والعمل عليها والخروج بخارطة طريق عملية ممكنة التنفيذ، مشيراً إلي أن ذلك يسمح بتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين شعبي البلدين لخدمة المصالح الحياتية.