بعد أيام من قراره حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن الرئيس تبون وقع اليوم مرسوم استدعاء الناخبين للانتخابات التشريعية يوم 12 يونيو القادم. وتنص المادة 151 من دستور الجزائر على تنظيم الانتخابات في أجل أقصاه 3 أشهر، في حال حل المجلس الشعبي الوطني، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدة نفسها في حال تعذر تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية. وفي 1 مارس/ آذار الجاري، صدر مرسوم رئاسي بحل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس تبون نيته تنظيم انتخابات نيابية مبكرة تنفيذا لخارطة طريق أعلنها بعد وصوله الحكم في 12 ديسمبر/كانون أول 2019. وقانونيا تنتهي ولاية الغرفة البرلمانية التي تم حلها في مايو/أيار 2022؛ حيث انتخب أعضاؤها عام 2017 لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وكان حل هذا البرلمان أحد مطالب "الحراك" الشعبي في الجزائر منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019؛ بدعوى أن انتخابه شهد "تلاعبا كبيرا وفسادا سياسيا". وستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشحين كما أقره قانون انتخابات اعتمده الرئيس تبون. وقال بيان الرئاسة الجزائرية اليوم إن الرئيس تبون وقع مرسوم إصدار قانون الانتخابات الجديد بشكل يجعله ساري المفعول ابتداء من اليوم. والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.‎ ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة، كانت تُمنح مقابل "رشاوى"؛ حيث يضمن ذلك للمترشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات. وكانت عدة أحزاب معارضة ونشطاء في الحراك أعلنوا سابقا رفضهم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة قبل التوافق حول خارطة طريق سياسية شاملة بشأن الأزمة. وأكد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية قبل أيام، أن أغلب مطالب الحراك الشعبي تمت تلبيتها، وأن الإصلاح المؤسساتي يكون عبر الانتخابات، وهي مفتوحة أمام الجميع لدخول البرلمان وتنفيذ برنامجه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.