حذر خبراء الاقتصاد في اليابان من أن الانتشار الهائل المحتمل للعدوى بسلالات متحورة من الفيروس التاجي وتأخير التطعيم قد يؤدي إلى مزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الياباني.وأفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الخميس- نقلا عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي المعدل الصادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني- بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 7ر11٪ عن الربع السابق من حيث الأسعار الحقيقية المعدلة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر عام 2020 الماضي، مع الحفاظ على نمو مضاعف بعد زيادة بنسبة 8ر22٪ في الفترة الربع سنوية الممتدة من يوليو وحتى سبتمبر في نفس العام.ومع ذلك، فمن المؤكد على نطاق واسع أنه في الفترة من يناير إلى مارس من عام 2021 الجاري، سوف ينكمش الاقتصاد نتيجة بطء الحكومة اليابانية في الاستجابة للموجة الجديدة من إصابات كوفيد-19، التي ضربت البلاد منذ أواخر الخريف الماضي.ويرجع انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر عن الارتفاع الأولي والذي سجل 7ر12٪، أساسًا إلى انخفاض مخزونات القطاع الخاص، ولا سيما مخزونات المواد الخام.بيد أن الاقتصاديين فسروا بشكل إيجابي انخفاض المخزونات، قائلين إنه نتج عن انتعاش معدلات الطلب الكلي مثل الصادرات، كما لاحظوا أن التوقعات بهبوط الإنفاق الرأسمالي في أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي كانت ضئيلة للغاية.وفي هذا الصدد، قال وزير السياسة الاقتصادية والمالية ياسوتوشي نيشيمورا إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من السنة المالية 2020 تشير إلى أن الاقتصاد الياباني "لديه إمكانية للتعافي".ويشار إلى أنه بينما ساعد استئناف الأنشطة الاقتصادية منذ الصيف الماضي على توسيع الاقتصاد، يُعتقد بأنه أدى إلى تجدد موجة الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الثانية في أجزاء من البلاد يناير الماضي.جدير بالذكر أن السلطات اليابانية قررت تمديد حالة الطوارئ في منطقة العاصمة طوكيو والمقاطعات المحيطة في سايتاما وتشيبا وكاناجاوا حتى 21 مارس الجاري، مما يثير مخاوف بشأن إمكانية توجيه ضربة إضافية إلى المطاعم وصناعات السياحة خلال فترة ذروة الموسم المعتادة سنويا مع ازدهار أزهار الكرز وإقامة حفلات الوداع والترحيب في مطلع السنة المالية.