كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد - الوزير المشرف على صندوق العمل تمكين - أن الصندوق يسعى إلى إنشاء سوق دائمة لتسويق المنتجات الزراعية بطاقة استيعابية لـ60 مزارعًا بحرينيًا لعرض وبيع منتجاتهم في هذه السوق، ورصد الصندوق مبلغًا وقدره 250 ألف دينار لدعم هذا المشروع والمساهمة في إنشاء السوق.وأفاد الوزير بأن الصندوق قدّم تمويلًا لـ29 شركة مختصة في الشؤون الزراعية و الحيوانية بقيمة 6.7 ملايين دينار، حيث دعم 27 شركة بتمويلات منخفضة الأرباح بقيمة 4.5 ملايين دينار، بالإضافة إلى دعم شركتين زراعيتين بقيمة مليوني دينار و300 ألف دينار وفق برنامج (تمويل+).وقال الوزير في ردّه على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى دلال الزايد حول دعم صندوق العمل تمكين للمشاريع الزراعية والحيوانية، إن صندوق العمل و بالتعاون مع بعض البنوك المحلية يوفر تسهيلات ائتمانية للحصول على تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبمعدل ربح تنافسي، وذلك بهدف تطوير وتنمية جميع فئات المؤسسات ابتداء من المشاريع المنزلية وصولا إلى المؤسسات والشركات الكبيرة، وتقدم هذه البرامج خيارات متنوعة تبدأ من التمويل متناهي الصغر بمبلغ يتراوح بين 500 إلى 10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع المنزلية والمؤسسات المتناهية الصغر، مرورا بمبالغ التمويل التي تتراوح بين 5 آلاف دينار إلى 500 ألف دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنتهي بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2.5 مليون دينار للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.وفيما يتعلق بدعم الاستثمار الزراعي والحيواني من خلال استئجار الأراضي خارج مملكة البحرين، أكد احمد أن هذا النوع من الدعم يتعارض مع أهداف الصندوق والتي يلتزم من خلالها بتوجيه الدعم لأغراض محددة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص، الأمر الذي يترتب عليه اقتصار دعم الصندوق للمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، أما المشاريع التي تمارس أعمالها خارج حدود المملكة فهي لا تسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني.وقال بأن برامج الدعم تقتصر على الأفراد البحرينيين والمؤسسات والشركات المسجلة في البحرين، أما الأسر والمنازل المنتجة فتختص بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن الصندوق وبالتعاون مع بنك الأسرة يقوم بدعم المنازل المنتجة من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية من 500 دينار إلى 10 آلاف دينار.وذكر أن برنامج تطوير الأعمال يدعم بنسبة 50% من تكاليف المعدات والخدمات التي تطلبها الجهة المستفيدة من الدعم ويوافق عليها الصندوق، إذ تمت الموافقة على 50 مؤسسة وشركة مختصة في الشؤون الزراعية والحيوانية بميزانية 1.3 مليون دينار.وأشار إلى أن مشروع السوق الدائمة لتسويق المنتجات الزراعية يسعى إلى إنشاء سوق دائمة لتسويق المنتجات الزراعية بطاقة استيعابية لـ60 مزارعًا بحرينيًا لعرض وبيع منتجاتهم في هــذه السوق، ورصد الصندوق مبلغًا وقدره 250 ألف دينار لدعم هذا المشروع والمساهمة في إنشاء السوق.