أعرب مجلس الشورى عن استنكاره وإدانته الشديدين لكافة المعلومات المغلوطة، والحقائق المزيفة التي وردت ضمن قرار صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي جاءت وفق نظرة أحادية الجانب، وتفتقر للموضوعية والمهنية، وأبسط أبجديات وقواعد العمل البرلماني. وفي الوقت الذي يرفض مجلس الشورى رفضًا قاطعًا التدخل السافر من قبل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتعمد تزييف الحقائق، والتعرّض لمملكة البحرين بصورة مسيئة ومستنكرة، فإنه يؤكد أنَّ هذه الممارسات العدائية تمثّل خرقًا واضحًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتفافًا واضحًا على الأعراف البرلمانية، معبرًا المجلس عن استيائه الشديد لقيام البرلمان الأوروبي بمناقشة قرار يتضمن أكاذيب ومعلومات لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تستند على أية أدلة، بل إنَّها تعكس آراءً تحريضية، وتحمل أجندات سياسية مشبوهة تريد النيل من السمعة والمكانة المرموقة لمملكة البحرين, وينوّه مجلس الشورى إلى أنّ القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي أغفل جميع الجوانب المضيئة في سجل حقوق الإنسان لمملكة البحرين، والمحطات المتعددة التي أثبتت فيها مملكة البحرين أنها رائدة ومتقدمة ومتفردة في هذا المجال.وأكد مجلس الشورى أنّ مجال حقوق الإنسان الزاخر بالإنجازات والنجاحات، والخطوات الرائدة وغير المسبوقة التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان، والتزامها بكل المبادئ والقيم التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات المعنية بمجال حقوق الإنسان وحرصها مملكة على الانضمام إليها والتوقيع عليها، انعكست على السجل الحقوقي المتميز والمشهود على المستويات العربية والإقليمية والدولية. وأشار مجلس الشورى إلى أنّ مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعات وطنية متقدمة تضمن لجميع شعب البحرين حقوقه، وتحدّد واجباته، انطلاقًا مما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني، مبينًا المجلس أنّ من بين القوانين المتقدمة التي تفخر بها مملكة البحرين قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يُعد من القوانين المتطورة التي تحفظ النسيج المجتمعي والتماسك الأسري، وتفتح مجالات واسعة أمام المستفيدين من تطبيقه للانخراط في المجتمع، والإسهام في نمائه وتطوره, وأوضح المجلس أنَّ مملكة البحرين وضعت أطرًا قانونية خاصة لحماية الأطفال، وترسيخ حقوقهم، وذلك من خلال قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إلى جانب قانون الطفل، والأنظمة والقرارات الأخرى التي تشكل منظومة متكاملة لحماية الأطفال، مشيرًا المجلس إلى أنّ آخر المبادرات لمملكة البحرين هي الاتجاه نحو نظام السجون المفتوحة، والتي تعتبر من الأنظمة المتقدمة التي تعزّز حقوق السجناء.