لندن - توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس أن يتركز تعافي الطب العالمي على النفط في النصف الثاني للعام الحالي، بينما لم تنحسر تأثيرات وباء كوفيد 19 التي تقوض دعم المنظمة وحلفائها للسوق. وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب سيرتفع 5.89 ملايين برميل يوميا في 2021، بما يعادل 6.5 بالمئة وذلك بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر السابق، لكن المنظمة خفضت توقعاتها للنصف الأول. وقالت أوبك في التقرير "من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط 96.3 مليون برميل يوميا ويبدو أن أغلب الاستهلاك سيكون في النصف الثاني"، مضيفة "نمو الطلب هذا العام لن يكون قادرا على تعويض العجز الكبير في 2020، إذ من المتوقع استمرار القيود على حركة الأفراد طوال 2021". وقد تعزز أحدث التوقعات وجهات النظر التي ترى توخي الحذر لدى أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+ بشأن مدى سرعة التخلي عن المزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي. وقررت أوبك+ الأسبوع الماضي تمديد غالبية التخفيضات الحالية لنهاية أبريل/نيسان. ورفعت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.1 بالمئة من 4.8 بالمئة، غير أنها تتوقع تواصل تأثير الجائحة في النصف الأول من العام. وأظهر التقرير أيضا تراجع إنتاج أوبك النفطي في فبراير/شباط، في الوقت الذي عاد فيه أغلب أعضاء أوبك+ إلى كبح الإنتاج وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي مليون برميل يوميا في فبراير/شباط ومارس/آذار، مددته الأسبوع الماضي لنهاية أبريل/نيسان. وقالت أوبك إن إنتاجها انخفض 650 ألف برميل يوميا إلى 24.85 مليون برميل يوميا، وذلك بفعل الخفض السعودي. وأبلغت السعودية أوبك أنها نفذت أغلب الخفض، مقلصة الإنتاج 956 ألف برميل يوميا إلى 8.147 مليون برميل يوميا. وفي آخر اجتماع لها تفاد تحالف أوبك+ بقيادة كل من السعودية وروسيا خلافات بين الدولتين كان يمكن أن يؤثر على إستراتيجية الكارتل النفطي بعد أن وافقت الرياض على زيادة في الإنتاج الروسي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء نجح في الحصول على شروط مناسبة من مجموعة أوبك+. وكانت أوبك+ وافقت الأسبوع الماضي على أن ترفع روسيا إنتاجها النفطي 130 ألف برميل يوميا من أول أبريل/نيسان. وأضاف بوتين في اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين عبر الإنترنت أن على الحكومة النظر في الضرائب المفروضة على إنتاج النفط عالي اللزوجة والذي انتُزعت منه الإعفاءات الضريبية. وقالت وزارة المالية الروسية اليوم الخميس إن الميزانية الاتحادية للبلاد قد تحصل على دعم يزيد على تريليوني روبل (27 مليار دولار) من إيرادات إضافية للنفط والغاز هذا العام إذا ظلت أسعار النفط وقيمة العملة الروسية عند المستويات الحالية. وأضافت الوزارة أن تلك الأموال الإضافية ستُحول إلى الصندوق الوطني للثروة في روسيا. وبينما تعافت أسعار النفط، شريان حياة الاقتصاد الروسي، لمعدلات تقارب ما كانت عليه قبل عام إلا أن قيمة الروبل انخفضت بنحو 15 بالمئة إذ ينتاب القلق المستثمرين إزاء احتمال فرض الغرب لمزيد من العقوبات على موسكو وسط توتر قائم في العلاقات. ويقول محللون إن عجز الموازنة في روسيا والمقدر بأنه سيبلغ هذا العام 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قد يقل إلى 0.5 بالمئة أو حتى يتحول إلى فائض إذا ظلت أسعار النفط والروبل عند المستويات الحالية. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا تجاوز1 بالمئة اليوم الخميس، بدعم من التوسع في حملات التلقيح ضد كورونا حول العالم وتمرير خطة التحفيز الاقتصادي التي يتبناها الرئيس الأميركي جو بايدن وتبلغ قيمتها 9.1 تريليون دولار.