أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين، إطلاق صكوك مدّعمة بالرهن العقاري والتي تُعد الأولى من نوعها ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويستند هذا الإصدار من الصكوك إلى محفظة من عقود الإجارة التمويلية التابعة لبرنامج «مزايا» الإسكاني. ووفقا للهيكلة المتبعة يتم تحويل كل العوائد والمخاطر إلى المستثمرين بحيث يصبح حاملو الصكوك هم المستفيدون النهائيون من محفظة التمويل. وبهذه المناسبة، قال عبد الحكيم يعقوب الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين: «يعزى نجاح إطلاق هذا الإصدار إلى تعاون مصرف البحرين المركزي الرقابي والمهني في ذات الوقت وكذلك جهود فريق إدارة الثروات وثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي - البحرين. إن من شأن إصدار الصكوك المدّعمة بالرهن العقاري أن يسهم في دعم وتحفيز سوق العقارات، الذي يعد أحد أكبر القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير وتنوع المنتجات الحقيقية للمستثمرين المؤهلين». وأضاف قائلًا: «ستعود هذه المبادرة بالنفع على الجميع؛ حيث ستمّكن المؤسسات المالية من تعزيز قدراتها التنافسية لتمويل الوحدات السكنية، وسيصبح بإمكان المطوّرين تسريع وتيرة تنمية مشاريعهم العقارية، ما سيسهم في ارتفاع وتيرة النشاط وكفاءة السوق ويُمكن العملاء من الحصول على التمويل المطلوب. وبالإضافة إلى ما سبق، ستسهم هذه المبادرة المتمثلة في إصدار الصكوك العقارية مستقبلا في تطوير أسواق رأس المال في مملكة البحرين بشكل إيجابي». ومن جانبه، قال راشد خالد الخان رئيس إدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي - البحرين: «تعد الصكوك المدّعمة بالرهن العقاري نموذجا  راسخا في الأسواق العالمية، ونحن نحمد الله بأننا أول مصرف إسلامي للتجزئة يطلق هذا المنتج في مملكة البحرين، إذ سيمنح عملاءنا فرصة لتنويع محفظتهم الاستثمارية وتحسين عوائدهم عبر تنويع محفظة الأصول. إن تمكين عملائنا من الوصول إلى استثمار مدعوم بمحفظة من الأصول الملموسة، قد جاء في الوقت المناسب خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية حاليًا. ومما لا شك فيه، أن هذا المنتج يُشكل قيمة مضافة إلى مجموعة خدمات ومنتجات إدارة الثروات لدى بيت التمويل الكويتي - البحرين».