في 11 مارس تم اعتماد القرار بشأن استكمال النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.  إن استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ وتنفيذ مبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين»، لا يلبي الحاجات الواقعية لدفع قضية «دولة واحدة ذات نظامين» والحفاظ على الأمن والأمان الدائمين في هونغ كونغ فحسب، بل يمثل السلطة والمسؤولية الدستورية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهذا الأمر مشروع ومنطقي ويتفق تماما مع الدستور والقوانين. تلتزم السلطة المركزية بالدستور الصيني والقانون الأساسي على نحو صارم منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، وتدفع التنمية المستقرة إلى النظام السياسي الديمقراطي في هونغ كونغ بشكل تدريجي، وتنفذ بشكل كامل مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» و«حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي. إن إنجازات هونغ كونغ في مجال تطوير الديمقراطية واضحة أمام الجميع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الاضطرابات بشأن مشروع قانون التعديل في عام 2019، دعت القوى المعادية للصين والقوى المزعزعة للاستقرار والمحليون الراديكاليون في هونغ كونغ علنا إلى «استقلال هونغ كونغ»، لقد استخدموا المنصات الانتخابية لهونغ كونغ ومنصات المراجعة للمجلس التشريعي ومجالس الأحياء أو مناصبهم كموظفين عامين للقيام بشكل صارخ بأنشطة معادية للصين ومزعزعة للاستقرار، ولجأوا إلى كل الوسائل الممكنة لعرقلة الإدارة القائمة على القانون في حكومة هونغ كونغ، خططوا ونفذوا ما يسمى بـ«الانتخابات التمهيدية» في محاولة للسيطرة على السلطة المهيمنة للمجلس التشريعي لهونغ كونغ من خلال الانتخابات، ثم الاستيلاء على سلطة الحكم في هونغ كونغ. كما تدخلت بعض القوات الأجنبية بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ من خلال القنوات التشريعية والإدارية وغيرها، والقنصليات في هونغ كونغ، والمنظمات غير الحكومية والقنوات الأخرى، ودعمت وشجعت القوى المعادية للصين والمزعزعة للاستقرار في هونغ كونغ بشكل صارخ.  لقد أضرت هذه الأنشطة النظام الدستوري ونظام حكم القانون في هونغ كونغ بشدة، وشكلت تحديا خطيرا لسلطة الدستور الصيني والقانون الأساسي وقانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ. وتعرض هذه الأنشطةُ السيادةَ الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية لخطر جسيم وتعطل بشدة الاستقرار الاجتماعي في هونغ كونغ، فيجب معارضتها واتخاذ تدابير قوية لمنعها بحزم. تكشف أعمال الشغب والاضطرابات التي وقعت في هونغ كونغ أن هناك ثغرات في النظام الانتخابي الحالي لهونغ كونغ، إذ استغلتها العناصر المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار لتضع أيديها على سلطة إدارة هونغ كونغ. لذا يتعين اتخاذ إجراءات ضرورية لتحسين النظام الانتخابي وإزالة المخاطر المؤسسية القائمة لضمان إدارة هونغ كونغ من قبل أهالي هونغ كونغ الوطنيين بصفتهم الجسد الرئيسي لذلك، وضمان تنفيذ مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» دائما على المسار الصحيح. هدف ومبدأ استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ هو التزام وتحسين مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين». الهدف الرئيسي لاستكمال النظام الانتخابي لهونغ كونغ هي: تعزيز وتحسين النظام والمؤسسات لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين»؛ التنفيذ الكامل لمبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» مع إيجاد الآليات والمؤسسات المناسبة؛ الحفاظ على سلطة الإدارة في أيدي أولئك الذين يحبون البلد ومنطقة هونغ كونغ؛ ضمان الأمان والأمن والاستقرار والازدهار في هونغ كونغ على المدى الطويل. من أجل تنفيذ الاحتياجات العامة المذكورة أعلاه فمن الضروري مراعاة المبادئ المهمة التالية. أولا: التنفيذ الكامل والدقيق لسياسة «دولة واحدة ذات نظامين» و«حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي. من الضروري ضمان إدارة هونغ كونغ من قبل أهالي هونغ كونغ الوطنيين بصفتهم الجسد الرئيسي، ومن الضروري الالتزام بمبدأ «دولة واحدة» مع احترام الاختلافات لـ«نظامين»، والجمع بين دعم ولاية السلطة المركزية العامة على هونغ كونغ مع الحفاظ على الدرجة العالية من الحكم الذاتي. ثانيا: التمسك بقوة بسيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية. من الضروري التأكد من أن الدولة تأخذ سيطرة صارمة على استكمال النظام الانتخابي لهونغ كونغ، والتنفيذ الكامل لقانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي العام لهونغ كونغ، ومنع ووقف ومعاقبة التدخل في شؤون هونغ كونغ من قبل الدول الأجنبية والقوى الخارجية واستخدامها لهونغ كونغ للقيام بأعمال انفصال وتقويض وتسلل وتخريب. ثالثا: الالتزام بإدارة هونغ كونغ وفقا للقانون. من الضروري الحفاظ على النظام الدستوري لهونغ كونغ المنصوص عليه في الدستور والقانون الأساسي، وتنظيم الانتخابات ذات الصلة مع الامتثال الصارم للقانون الأساسي وقانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، والقرارات المعنية الصادرة عن المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، فضلا عن القوانين المحلية لهونغ كونغ، وتحسين قدرة وكفاءة الحكم وفقا للقانون. رابعا: الانسجام مع الظروف الواقعية في هونغ كونغ. من الضروري تطوير النظام الانتخابي الديمقراطي الذي يتناسب مع الظروف الفعلية لهونغ كونغ ويعكس المصالح العامة للمجتمع، بما يضمن المشاركة السياسية الواسعة والمتوازنة لأهالي هونغ كونغ. خامسا: تحسين فعالية الحوكمة في هونغ كونغ. من الضروري تحسين النظام الذي بموجبه يكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام الحكومة الشعبية المركزية، والحفاظ على هيكل الحوكمة والنظام التشغيلي بقيادة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، بما يضمن التشغيل السلس والفعال للأنظمة السياسية والإدارية لهونغ كونغ وآلياتها. سلطة ومسؤولية تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ تقع على عاتق السلطة المركزية. تعدُّ هونغ كونغ منطقة إدارية محلية تابعة لجمهورية الصين الشعبية، فالكلمة الأخيرة للنظامين السياسي والانتخابي في هونغ كونغ تعود إلى السلطة المركزية. من وجهة النظر الدستورية، تنص المادة الـ31 من الدستور أن النظام الذي يتبع في المناطق الإدارية الخاصة يوضع بقانونٍ يسنُّه المجلس الوطني لنواب الشعب في ضوء ظروف معيَّنة. ومن وجهة النظر القانون الأساسي، فهدف وضع القانون الأساسي هو تقنين وإضفاء الطابع المؤسسي لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» و«حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي، يتبين هذا بأن تحديد النظام الانتخابي لهونغ كونغ هو عمل سيادي وطني، ومن وجهة نظر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يتبنى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة القرارات ذات الأثر القانوني باستثناء القانون الأساسي، وتزيد هذه القرارات من توضيح القرار النهائي للسلطة المركزية في النظام الانتخابي للمناطق الإدارية الخاصة ولديها قوة قانونية. ظلت السلطة المركزية قوة مهيمنة وصاحب القرار لتطوير الديمقراطية واستكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ بعد عودتها إلى الوطن بينما حكومة هونغ كونغ هي مشاركة فيه. تظل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تمارس السلطة الدستورية المعنية على المستوى الوطني من أجل استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ. يتبين كل ذلك أن استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ من قبل السلطة المركزية هو أمر مشروع ومنطقي ويتفق مع الدستور  والقوانين. استكمال النظام الانتخابي على أساس التمسك بالمبدأ التوجيهي «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» يتفق مع سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» والقواعد الدولية السائدة. من الضروري التمسك بمبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» وتقديم الضمان المؤسسي الثابت لهذا المبدأ. يعتبر مبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» جزءا محوريا لا يتجزأ من سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» ومتطلبا لا مفر له لاستعادة الصين السيادة على هونغ كونغ وشرطا مسبقا للتنفيذ الشامل والدقيق لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» وضمانا يعول عليه للحفاظ على الاستقرار والازدهار الدائمين في هونغ كونغ.  قد أثبتت الحقيقة أن القوة المناهضة للصين والمزعزعة لاستقرار هونغ كونغ ليس لديها أي إحساس بالمسؤولية تجاه هونغ كونغ وتقوم بالأعمال التخريبية فقط ولا تشارك في البناء أبدا. وتتآمر هذه القوة مع الدول الأجنبية لفرض العقوبات على هونغ كونغ والوطن وتضرر المصالح العامة لهونغ كونغ من أجل تحقيق مصالحها السياسية. إن الوطنيين الحقيقيين من دون غيرهم من يستطيعون إشراك هونغ كونغ في تنمية الوطن وتحقيق أفضل تنمية لنسفها. في كل بلد من بلدان العالم، يمثل الولاء للوطن أخلاقا سياسية أساسية لا بد أن يلتزم بها جميع الموظفين العموميين والمرشحين للمناصب العامة، ولم تكن هونغ كونغ استثناء، لأنها منطقة إدارية خاصة للصين وجزء من جمهورية الصين الشعبية. كيف نتوقع من شخص لا يحب الوطن الأم أن يحب هونغ كونغ؟ إن الحب لهونغ كونغ والحب للوطن أمر واحد.  على مدى 24 عاما بعد عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، لا يوجد أحد يهتم أكثر من الحكومة المركزية بتطور الديمقراطية والاستقرار والازدهار في هونغ كونغ. تحول هونغ كونغ من الاضطرابات إلى الأمن والأمان لأمر يتفق تماما مع مصالح كل الأطراف، وسيوفر ضمانا أكثر متانة للحفاظ على الحقوق لأهل هونغ كونغ والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب. لدينا عزيمة على مواصلة الالتزام بسياسة «دولة واحدة ذات نظامين» و«حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي، ولدينا الثقة ببناء مستقبل أرحب لهونغ كونغ.     سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين