قالت وزارة المالية الروسية أمس، "إن الميزانية الاتحادية للبلاد قد تحصل على دعم يزيد على تريليوني روبل "27 مليار دولار" من إيرادات إضافية للنفط والغاز هذا العام، إذا ظلت أسعار النفط وقيمة العملة الروسية عند المستويات الحالية". ووفقا لـ"رويترز"، أضافت الوزارة أن "تلك الأموال الإضافية ستحول إلى الصندوق الوطني للثروة في روسيا". وبينما تعافت أسعار النفط، شريان حياة الاقتصاد الروسي، إلى معدلات تقارب ما كانت عليه قبل عام، إلا أن قيمة الروبل انخفضت بنحو 15 في المائة، إذ ينتاب القلق المستثمرين إزاء احتمال فرض الغرب مزيدا من العقوبات على موسكو وسط توتر قائم في العلاقات. ويقول محللون "إن عجز الموازنة في روسيا المقدر بأنه سيبلغ هذا العام 2.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي قد يقل إلى 0.5 في المائة أو حتى يتحول إلى فائض إذا ظلت أسعار النفط والروبل عند المستويات الحالية". وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) من 10.16 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، وفقا لحسابات لـ"رويترز" المستندة إلى تقرير من "إنترفاكس" بناء على بيانات من وزارة الطاقة أمس. وذكرت وكالة الأنباء أمس، استنادا إلى بيانات من وزارة الطاقة، أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 38.56 مليون طن في شباط (فبراير)، مقارنة بـ42.96 مليون طن في كانون الثاني (يناير). وأظهرت البيانات أن "روسنفت"، التي تمثل نحو 40 في المائة من إجمالي إنتاج روسيا النفطي، خفضت إنتاجها في شباط (فبراير) 1.3 في المائة عن كانون الثاني (يناير). وأخفقت روسيا في زيادة إنتاج النفط في شباط (فبراير) الماضي، رغم حصولها على ضوء أخضر من "أوبك+"، إذ قالت مصادر في القطاع، "إن الصعوبات في استئناف الإنتاج من الحقول المتقادمة تفاقمت بسبب طقس الشتاء القاسي". وبحسب "رويترز"، حتى عام 2017، لم يسبق أن خفضت روسيا الإنتاج جنبا إلى جنب مع منتجي "أوبك". وفي العام الماضي، اضطرت إلى خفض الإنتاج بنحو الخمس أو ما يعادل مليوني برميل يوميا في ظل انهيار الطلب العالمي الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا. وسرعان ما تبين أن استئناف الإنتاج كان أكثر صعوبة مما كان متوقعا، إذ واجهت الآبار القديمة، ومعظمها في سيبيريا، مشكلات في سبيل زيادة إنتاجها. وقالت أربعة مصادر في القطاع، "إن برد الشتاء سبب جزءا من تلك المشكلات". وقال مصدر في شركة منتجة للنفط في غرب سيبيريا في تصريحات سابقة، "لم نتمكن من تحقيق زيادة الإنتاج اللازمة في شباط (فبراير) بسبب الإخفاق في ترميم جزء من الآبار التي توقف إنتاجها في إطار اتفاق أوبك+". شهدت الولايات المتحدة مشكلات مماثلة، إذ انخفض الإنتاج بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب خفض التكاليف والظروف الجوية السيئة. وفي العام الماضي، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء، "إن موسكو تخطط لمحاكاة تجربة الولايات المتحدة وإيجاد مزيد من الطاقة الفائضة عن طريق حفر الآبار".