فيما رفع البلوش شعار (موائدنا فارغة) خلال مظاهراتهم التي تتواصل يوما وراء الآخر في محافظة بلوشستان وسيستان، كشف تقرير رسمي صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 55%.وأكد التقرير أن التراجع الهائل في قيمة العملة الإيرانية واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، مع التأثيرات الناجمة عن العقوبات الأمريكية وراء زيادة نسبة من يعيشون في فقر مضجع في إيران عن النصف، مشيرا إلى أن الأرقام تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث لم يتخط من يرضخون تحت خط الفقر في 2011 حاجز 18%. وردد المحتجون البلوش الذين طالبوا بتعديل معاشاتهم حتى تتناسب والأوضاع الاقتصادية التي شهدت زيادة في الأسعار، خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تنفيذ العقوبات الاقتصادية الأمريكية، عدة هتافات مثل «مطلبنا الرئيسي، مرتبات تتناسب مع التضخم»، و»تكفي الوعود، موائدنا فارغة»، و»استولى اللصوص على صندوق التقاعد»، و»سفينة المتقاعدين رست على الطين».. وفقا لـ(سكاي نيوز عربية).عدونا هناوبينما طالب البعض بتدشين تنظيم نقابي مستقل يدافع عن حقوقهم، ويضمن توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المجانية لهم، كان من بين الهتافات اللافتة الأخرى التي عكست تذمرا سياسيا «عدونا هنا في إيران»، و»يكذبون عندما يقولون أمريكا هي العدو»، و»المتقاعدون يموتون ولا يقبلون التمييز».ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن القيادي في المعارضة الإيرانية سيد فاضلي، أن احتجاجات المتقاعدين، تعد أحد أعراض الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي ظهرت آثارها على فئات وقطاعات مختلفة، وبالتبعية تتسع قاعدتها الجغرافية في مناطق عديدة، موضحا لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن الأوضاع الاقتصادية أثرت سلبيا على منظومة الحكومة، وأبرزت فشلها في معالجة الأزمات، حيث وصلت المؤسسات الاقتصادية من المصارف والبنوك إلى درجة الإفلاس، إذ إن الحرس الثوري الإيراني يستعين بصناديق المتقاعدين المالية أو ما يعرف بالتأمين الاجتماعي في السنوات الأخيرة، للاعتماد عليها لسد العجز المالي، وتوفير نفقاته الخاصة.مافيا فاسدةوأكد فاضلي أن «قوانين التقاعد في إيران، قديمة وترجع لسبعينات القرن الماضي، ولذلك تحتاج إلى المراجعة والتعديل»، لافتا إلى أن هناك «مافيا فاسدة من الحرس الثوري تسيطر على صناديق المتقاعدين لحساباتها التوسعية والطائفية بالمنطقة، وفي حين يقر قانون الضمان الاجتماعي بزيادة المعاشات بالصورة التي تتناسب والوضع الاقتصادي كل عام، فإن الحكومة تتهرب من ذلك بدعوى الضغوط الاقتصادية، وهو ما يتناقض مع تدفق النفقات والدعم المالي والعسكري لحساب ميليشيات الحوثي في اليمن وميليشيات حزب الله في لبنان».من جهته، يرى الباحث الاقتصادي بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، أحمد شمس الدين ليلة، أنه لم يعد خافيا فداحة الوضع الاقتصادي الراهن بعد قرابة ثلاث سنوات من العقوبات الأمريكية، والتي أسفرت عن معدلات خطيرة من الكساد والتضخم والبطالة وعجز الميزانية، وقد تخللت تلك السنوات متغيرات دولية زادت الأمر تعقيدا، كتراجع أسعار النفط والمعادن الأساسية والبتروكيماويات وانتشار فيروس كورونا.غضب شعبيوأوضح أن الوضع متأزم اجتماعيا على الوضع المعيشي اليومي للإيرانيين، والذي «تأثر وبشدة خلال العام الماضي الذي شهد أكبر تراجع لقيمة العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وخاصة الغذاء، ثم تراجع القوة الشرائية للإيرانيين لنحو عشرين عاما إلى الوراء، وفق الإحصاءات الإيرانية الرسمية، فقدت الرواتب والمعاشات قيمتها الشرائية، ناهيك عن معاناة من ليس لهم دخل ثابت».وأضاف «لا غرابة في تزايد الاحتجاجات الفئوية والعمالية في الآونة الأخيرة في طهران وغيرها من المدن، خاصة في ظل استمرار الإنفاق العسكري في الخارج، والذي لا يزال رغم التذمر والغضب الشعبي من أولويات النظام».وتابع «على الرغم من شح إيرادات الموازنة والعجز المتزايد، إلا أن رفع الإنفاق العسكري بنحو ملياري دولار على الأقل، كان من ضمن أولويات موازنة العام المالي الجديد في إيران، مما ينم عن استمرار التوجهات الخارجية ورهان القيادات على تحمل وصبر الشارع الإيراني، وهو رهان محفوف بالمخاطر».تذمر عامووقعت إيران في الآونة الأخيرة تحت وطأة حراك اجتماعي وشعبي واسع، شمل أفرادا وقطاعات متفاوتة، كما اتسعت قاعدته بين عدة مناطق في طهران وأصفهان ومشهد، وصولا إلى بلوشستان وسيستان، وتراوحت صور التذمر بين الاجتماعي والسياسي والحقوقي.وتجمع موظفو شركة النفط الإيرانية للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة طهران، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في قطاعات الكهرباء، والسكك الحديدية، وكذلك قطاع الصحة الإيراني، وفق وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) والتي تضيف أن «موظفي العقود الموقتة في وزارة النفط الإيرانية تجمعوا أمام البرلمان الإيراني وطالبوا بتغيير عقود توظيفهم».وتابعت الوكالة «نظم متقاعدو مؤسسة الضمان الاجتماعي الإيرانية احتجاجات أسبوعية واعتصامات في جميع أنحاء إيران، احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتب متساوية».قمع خامنئيلفتت وكالة أنباء «هرانا» الإيرانية، المعنية بقضايا حقوق الإنسان، إلى قيام عمال شركة السكك الحديدية، في مدينة كرج، غرب طهران، بتنظيم وقفة احتجاجية على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم، وحق التأمين من قبل الشركة المقاولة.وتشير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها العالمي لعام 2021، إلى أن النظام الإيراني يواصل ممارسة القمع ضد المواطنين وذلك بـ»ضوء أخضر» من المرشد علي خامنئي.وأوضح التقرير الأممي أنه «لم يظهر الرئيس حسن روحاني وإدارته استعدادا لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية».وشكلت الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها المتقاعدون، امتدادا للتظاهرات الفئوية والاجتماعية التي تطالب بتحسين الأحوال المعيشية، ضغطا كبيرا على النظام الإرهابي المتهالك.الإيرانيون وخط الفقر201118 % تحت الخط201824 % تحت الخط201935 % تحت الخط202155 % تحت الخط