أكد مستثمر في تدوير النفايات الالكترونية أن حجم النفايات الالكترونية بالمملكة يبلغ بين 5 و6 ملايين طن، فيما 5% هي الكميات التي يعاد تدويرها بالمملكة ويمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مع أمانة المنطقة الشرقية وبلدية الخبر بشأن وضع حاويات للنفايات الالكترونية وتجميعها من محلات بيع الأجهزة الالكترونية وإصدار شهادات عليها سترى النور قريبا وسيكون ذلك أول نموذج بيئي في الشرق الأوسط.وأوضح المستثمر في تدوير النفايات الالكترونية والكهربائية والصلبة زامل الشهراني، خلال لقاء تم عبر (zoom) بغرفة الشركة، أن هذه النفايات قنبلة موقوتة تعمل على تدمير البيئة في حالة عدم التعامل معها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى الآثار الصحية والاقتصادية الخطيرة لهذه التي من أبرز مكوناتها الخطرة الزرنيخ، والكروم والبريليوم والكربون و الكاديوم، والرصاص، لافتا إلى إحصاءات رسمية تشير إلى أن المملكة تستورد سنويا نحو 230 مليون جهاز كمبيوتر وأجهزة وهواتف محمولة، تؤدي إلى ارتفاع حجم هذه النفايات، وأن المملكة هي من أكثر الدول في دوران استهلاك الأجهزة الالكترونية، حيث إن عمر الأجهزة يتراوح بين 3و 4 سنوات. 85 % للمرادموبخصوص الوضع الراهن أشار إلى أن 85% من النفايات الالكترونية تذهب للمرادم وبعضها يتم تصديره للدول النامية عن طريق تجار شنطة وتجمع الحاويات المتوفرة في الشوارع وهذا يشكل خطرا كبيرا جدا ويتم تصديرها كبضائع مستخدمة بمسميات أخرى بطرق غير نظامية، ونتأمل في الأنظمة التي سيتم تطبيقها قريبا في الحد من ذلك والتي تمنع تصدير أو استيراد أية أجهزة مستعملة ويوجد غرامات صارمة على ذلك.معاهدة بازلوحول وجود التستر في قطاع النفايات الالكترونية والكهربائية، أشار إلى أن المملكة وقعت على معاهدة (بازل) التي تحرم تصدير أو استيراد النفايات الالكترونية إلا في حالة التوافق بين بلدين مع وجود حلول بيئية في الدولة المستقبلة لهذه النفايات، مشيرا إلى أن هناك عمليات تصدير تتم بطرق ملتوية وغير مشروعة.سن قوانين جديدةوطالب الشهراني بمنع وضع نفايات الأجهزة الالكترونية والكهربائية التالفة في مزادات عامة، أو سن قوانين تتضمن عدم مشاركة غيرالمؤهلين في هذه المزادات العامة للحفاظ على أمن المعلومات إن كانت الأجهزة تابعة للقطاعات الحكومية، إلى جانب إلمام المؤهلين بطرق التعامل مع هذه النفايات.