أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان رفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين جملة وتفصيلًا، منددًا بما تضمنه هذا القرار من أكاذيب وافتراءات لا تمت للواقع بصلة، وتتجاهل السجل الحقوقي لمملكة البحرين الحافل بالعديد من الإنجازات والإصلاحات الواسعة التي تمت على مدى السنوات الماضية في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار ترسيخها لدولة القانون والمؤسسات.وأوضح المرصد، في بيان له اليوم، أن مملكة البحرين والدول العربية لديها هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني معنية بتقييم حالة حقوق الإنسان، وتُصدر تقارير دورية في هذا الشأن، مشفوعة بالتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة وتعزيزها، مشددًا على أن المرصد ذاته يعد أداة رقابية ذاتية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.وطالب المرصد البرلمان الأوروبي بعدم إطلاق أحكامًا باطلة، والابتعاد عن النظرة السطحية في التعامل مع قضايا وملفات حساسة تتعلق بأمن واستقرار دول أعضاء في الأمم المتحدة، محذرًا من أن تسييس قضايا حقوق الإنسان واتخاذها كأداة للضغط والابتزاز، هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، ولكافة القواعد والقوانين الدولية التي تؤكد على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول تحت أي مبرر. وشدَّد المرصد العربي لحقوق الإنسان على رفضه التام لمحاولات أي طرف فرض الوصاية على الدول العربية تحت دعاوي مغرضة هدفها المعلن حماية حقوق الإنسان، ولكن مقاصدها الحقيقية هي التشويه المتعمد للصورة الخارجية للدول العربية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية، مطالبًا البرلمان الأوروبي باحترام خصوصية المجتمعات العربية والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لتحقيق أهداف مسيسة تخدم أجندة التنظيمات المتطرفة التي تهدف إلى نشر العنف والخراب والفتنة في المنطقة العربية.