أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين «أن العلاقة التي تربط مجلس النواب البحريني بالبرلمان الأوروبي هي علاقة ود وصداقة واحترام متبادل ويطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة ورفدها لآفاق أرحب، مشيرا إلى «أن أي محاولة لفرض وصاية على شعب البحرين الذي يمثله مجلس حر منتخب من أي جهة كانت هو أمر مرفوض ومستنكر خصوصا حين يتم الاستناد على ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، من مصادر مناوئة وغير نزيهة.وقال السيسي»ان مملكة البحرين تسير وفق نهج واضح داعم لحقوق الإنسان تبلور في العديد من المبادرات والإجراءات،والتي قام البرلمان الأوروبي بتجاهل تلك الحقائق والواقع الحقوقي في المملكة بعيدا عن أي مصداقية وبالاستناد لتقارير ومعلومات من مصادر مسيسة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة، دون وجود أي بادرة تواصل مع المجلس النيابي المنتخب والذي هو تمثيل أصيل للشعب البحريني بكل أطيافه ومكوناته وهو المدافع الأول عنه وعن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية»وأضاف النائب السيسي «أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تشهد تطورا وتقدما بارزا، في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي كانت ثمرتها الأخذ بنظام السجون المفتوحة والتوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتوجه الى تجاوز أسلوب الأعتماد على الأعتراف أمام المحكمة والأعتماد بدلا من ذلك على الأدلة المادية القاطعة، والتي تعبر جميعها عن رغبة حقيقية في تطوير أساليب وطرق معاملة المدانين و النزلاء بأعلى المعايير الحقوقية وبخطوات استباقية على كثير من الدول حول العالم لترسيخ مبدأ العدالة الحقيقية وأصلاح المحكوم عليهم».وأشار المهندس السيسي إلى»أن الخطوات الرائدة وغير المسبوقة التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان، وحقوق الطفل بشكل أخص، وذلك من خلال البدء بتطبيق مقاصد قانون العدالة الاصلاحية للأطفال رغم عدم دخوله حيز التنفيذ بعد، وذلك حماية لبعض صغار السن الذين تورطوا في جرائم جنائية بهدف تحقيق أكبر ضمانة وحماية لهم من خلال محاكم واجراءات خاصة تتناسب مع حقوق الطفل، وقد اهتم المجلس التشريعي المنتخب بهذا القانون لما يتضمنه من أهداف نبيلة تعزز حقوق الإنسان في المملكة وانتهى بالتصديق عليه من قبل البرلمان البحريني الأمر الذي انعكس على السجل الحقوقي المتميز والمشهود على المستويات العربية والإقليمية والدولية».وتوجه النائب السيسي» بدعوة لأعضاء البرلمان الأوروبي للتواصل مع المجلس المنتخب وزيارة مملكة البحرين وذلك من أجل ان تتضح الصورة بشكلها الحقيقي عبر عرضها وفق وثائق رسمية ومن المصادر الرسمية والمنتخبة، والتي يمكن الاعتداد بها، وان هذه الدعوات حسنة النية تهدف للارتقاء بالأعمال البرلمانية المشتركة، واحتراما لعمق العلاقة مع البرلمان الأوروبي».وأكد السيسي البوعينين» ان البرلمان البحريني قادر على التطرق لملفات أوروبية تتعلق بالأقليات العرقية او الدينية في بعض تلك الدول، ولكن النهج السياسي المتزن التي تسير عليه المملكة والحصافة الدبلوماسية للسلطة التشريعية كانت أعقل من ان تتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهذا نهج ومبدأ بحريني ثابت وأصيل كما ان التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة هو أمر مرفوض يقف في وجهه مجلس النواب البحريني المنتخب والذي يستند في قوته على الشعب البحريني الكريم بكافة طوائفه لكون السيادة للشعب مصدر السلطات جميعا ، وجلالة الملك المفدى هو رأس الدولة وذلك وفقا للدستور البحريني»وأبدى رئيس اللجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني استغرابه « من تشكيك البرلمان الأوروبي ‏بالإجراءات القضائية البحرينية في أحكامها الصادرة من سلطة مستقلة، وفق ما تراه العدالة والقانون خصوصا في بعض الجرائم الجنائية الوحشية المنتهكة لحقوق الإنسان الأصيلة، وذلك وفق ما تراه العدالة دون أي تدخل من أي سلطة في أعمال السلطة القضائية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود البحرينية في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات والتي تعد مبدأً وطنيًا أساسياً»وأضاف « ان مملكة البحرين تسير وفقا لنهجٍ استباقي وووقائي بشأن أية مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان، من خلال العديد من الآليات الوطنية المستقلة والتي تعمل بشكل دؤوب على متابعة ورصد أي شبهة انتهاك من خلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم انشاءها وفق قانون رقم 26 لسنة 2014 وتتمحور مهامها حول تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية، من خلال تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال حيث اتُّخذت مبادئ باريس - المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة مرجعا قانونيا “.وأضاف السيسي إلى» ان المملكة عملت باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة الفورية لأي شكوى قد تمثل شبهة انتهاك لحقوق الإنسان ضد أي جهة كانت وذلك عبر العديد من آليات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مستقل، كالأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام والتي تنظر في الشكاوى المقدمة ضد موظفي وزارة الداخلية، ناهيك عن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تنظر بشكل مستمر في اوضاع السجناء، بالإضافة لتشكيل وحدة التحقيق الخاصة المنشئة وفقا لبروتوكول اسطنبول والتي يكون اختصاصها النظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، وذلك وفقا للدستور والقوانين والأعراف المتبعة.وقال المهندس السيسي «ان إغفال البرلمان الأوروبي لكافة الجهود الإنسانية المبذولة من حكومة البحرين وشعبها نتيجة لما يتمتع به من قيم أصيلة في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان وناهيك عن الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للجميع في مواجهة تحديات وتداعيات جائحة كورونا، ورعاية الجميع من مواطنين ومقيمين وسجناء بلا استثناء، في توفير العلاج والفحص والتطعيم مجانا، فضلا على مبادرات الحكومة الموقرة في دعم كل أفراد المجتمع، وخاصة الحالات الإنسانيةوأكد السيسي « ان البحرين ليس لديها ما تخفيه فهي على درجة عالية من الشفافية ويمكن للجهات الحقوقية المعنية الإطلاع على سجلها الحقوقي الحافل بالعمل الدؤوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة التي تمتاز بها البحرين عبر التواصل مع المؤسسة البرلمانية والمنتخبة عبر الإرادة الشعبية الحرة وفق الدستور، موضحا « ان تلك السجلات والمبادرات هي حقائق مجسدة على أرض الواقع لا يمكن نكرانها او التشكيك فيها بخلاف أي استنتاجات أو تقارير قُدمت من مصادر مؤدلجة تستهدف أمن واستقرار البحرين»وأضاف المهندس السيسي»ان مملكة البحرين اليوم باتت نموذج في العمل الحثيث لتعزيز حقوق الإنسان خصوصا وان مملكة البحرين من الدول المنضمة للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان بشقيه المدني والسياسي، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذان يمثلان أهم الصكوك لحقوق الإنسان»وثمن السيسي» الجهود العظيمة من مجموعة الصداقة ورئيسها السيد توماس زاديتشوفسكي على تواصله المستمر مع مجلس النواب البحريني للوصول للحقائق عبر القنوات الرسمية وعمله المستمر في ايضاح الواقع الحقوقي في مملكة البحرين في كافة المحافل وتصحيح أي معلومات مغلوطة تُطرح من جهات مسيسة».