أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة عن استنكاره ورفضه للقرار الصادر من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي تضمن ادعاءات غير صحيحة ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة، مستندة في ذلك على مصادر تسعى إلى تشويه سمعة مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على إيمان وحرص دول مجلس التعاون على دعم  وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لما تضمنه اعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 2014 تعبيرا عن الراد الجماعي لدول المجلس في مواصلة اعلاء مكانة حقوق الإنسان، مستغربا  تجاهل قرار البرلمان الأوروبي لكافة الجهود التي قامت بها مملكة البحرين والإنجازات التي حققتها على كافة المستويات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين في سبيل صون وحماية الحقوق والحريات. وأشاد الدكتور الحجرف بما أحرزته مملكة البحرين من إنجازات في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان وضمان المحافظة على الحريات الأساسية فيها، مؤكداً عزم دول مجلس التعاون على مواصلة جهودها في دعم حقوق الإنسان وفقا لما تضمنته المعايير والمواثيق الدولية، مقدرا جهود مملكة البحرين في هذا المجال ومؤكدا في الوقت نفسه على رفضه لقرار البرلمان الأوروبي داعيا للالتزام بالمصداقية في استقاء المعلومات والابتعاد عن المغالطات والمصادر غير الموثوقة. واستغرب الأمين العام لجوء البرلمان الأوروبي الى إصدار مثل هذا القرار وبهذا الشكل دون التواصل مع الجهات المختصة في مملكة البحرين، ودون أي مسعى مسبق للتحقق من المزاعم والذي يعد تجاوزا لكافة الأعراف والأصول ومن شأنه أن يفقد القرار مصداقيته داعيا لعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.