تونس/يسرى ونّاس/الأناضول أكّد رئيس البرلمان التّونسي راشد الغنوشي، الجمعة، أنه لا حل لمشاكل تونس السياسية الا بالحوار والتوافق. جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عميد المحامين ابراهيم بودربالة، على هامش حوار أجراه البرلمان لأول مرة منذ انتخابه عام 2019 مع الهيئة الوطنية للمحامين (مستقلة). ووفق بيان للبرلمان اطلعت عليه الأناضول "تطرق الحوار إلى وضعية المحامين الشبان والقانون الأساسي لمهنة المحاماة". وبارك الغنوشي، بحسب البيان، "مبادرة تنظيم الحوار الذي يترجم قيمة دور المحامي الذي مثل وما زال الضمير الحي للمجتمع واحتضن تطلعاته إلى الحرية والعدالة والمشاركة السياسية" . وأعرب كذلك عن "تأييده لرأي عميد المحامين الدّاعي إلى لعب المجتمع المدني دورا في المرحلة الحساسة بالبلاد وما تتطلبه من مبادرات داعمة للحوار ومنها المبادرة التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي" (أكبر نقابة عمالية). ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلق الاتحاد العام التونسي مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.‎ وتقوم المبادرة على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويساوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي‎". وتمر تونس بأزمة سياسية إذ تسود خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي عقب إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليها البرلمان. وأعلن المشيشي، في 15 فبراير/شباط الماضي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية. ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.