كشفت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الشركات البحرينية الحاصلة على نظام إدارة الجودة المعتمد من منظمة الأيزو تبلغ 417 شركة حتى مطلع العام 2015، من إجمالي عدد السجلات التجارية في البحرين والتي يتجاوز عددها الـ85 ألف سجل تجاري. وتشير آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن شهادات نظم الأيزو المطبقة في البحرين فإن المملكة تتمتع بخمس مجالات من أصل 7 مجالات، تتضمن: الجودة الأيزو 9001، والحائزة عليها 314 شركة تمثل 75% من إجمالي شهادات الأيزو الممنوحة في البحرين. وتشير البيانات أن شهادات نظام إدارة الجودة في مجال البيئة 1400 تصل إلى 79 شركة، أما فيما يتعلق بشهادات الأيزو بمجال أمن المعلومات الايزو 27001، يبلغ عدد الشركات الحائزة عليها 12 شركة. ويبلغ عدد الشركات الحائزة على شهادات سلامة الغذاء الايزو 22000، نحو 11 شركة، فيما تبلغ عدد الشركات الحائزة على شهادة الايزو للأجهزة الطبية 13485 شركة واحدة. ويؤكد معنيون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية بعدم اعتماد النظام بشكل أوسع هو عدم الإلزامية من قبل مجلس المناقصات في اعتماد نظم إدارة الجودة الأيزو ضمن غالبية المناقصات، عدا المناقصات الكبيرة، فضلاً عن ضعف الوعي بمدى تأثير هذا النظام في واقع الإنتاجية والعمل. ويقول مراقبون أن عدم اشتراط نظام إدارة الجودة في المناقصات والتي تتطلب التزامات فعلية من الشركة المتقدمة لإنجاز المناقصة وأن نظام إدارة الجودة يتيح الفرصة لدخول الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن حصول المؤسسة على الاعتماد من المنظمة الدولية للمعايير الأيزو (ISO) يعزز من قدراتها الترويجية والتسويقية ويزيد من ربحيتها، من خلال ارتفاع فرص الحصول على الصفقات التجارية. ويبلغ عدد السجلات التجارية في البحرين نحو 85,027 سجلاً تجارياً حتى نهاية العام 2014 حسب بيانات السجلات التجارية، بنمو بلغت نسبته 9.3% عن العام 2013 والتي بلغت حتى ذلك الوقت 77,811 سجلاً تجارياً. وتستحوذ المؤسسات الفردية تستحوذ على نسبة 71.5% من إجمالي السجلات التجارية في البحرين حتى نهاية العام 2014 بواقع 60,771 سجلاً تجارياً، فيما تستحوذ الشركات التجارية على نسبة 28.5% بواقع 24,256 سجلاً تجارياً. وأشارت آخر البيانات الرسمية إلى أن العام 2014، شهد تسجيل 9,782 منشأة تجارية جديدة، شكلت المؤسسات الفردية منها نحو 78.4% بواقع 7,668 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي الشركات التجارية المسجلة 2,114 شركة مشكلة نسبة 21.6% من إجمالي السجلات التجارية الجديدة خلال العام 2014. وأشارت البيانات الرسمية إلى إلغاء وزارة الصناعة والتجارة عدد 25,046 سجلاً تجارياً خلال 5 سنوات منذ العام 2009 وحتى نهاية العام 2014، لعدة أسباب، منها ما يتعلق بطلب من صاحب السجل، أو الإلغاء بأمر إداري من الوزارة لوجود مخالفات، أو عدم تجديد السجل التجاري لأكثر من سنتين، أو لأمور تتعلق بمطالبات قضائية، أو لوفاة صاحب السجل، أو تصفية الشركة، أو إشهار الإفلاس.