أستنكر البرلمان العربي البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلاً سافراً وغير مقبول في شئون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.ورفض البرلمان العربي محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لاسيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلا من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مسيسة، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.وطالب البرلمان العربي هذه الدول بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسئولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.ويؤكد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع مصر حكومة وشعبا في مواجهة أية محاولات لاستهدافها أو المساس بسيادتها، ويدعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمنع التدخل في شئونها الداخلية، كما يشدد على محورية الدور المصري في المنطقة والجهود المخلصة التي تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.< Previous PageNext Page >