بعد إدانتهم بتهم فساد، وضعت النيابة العامة في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 متهما آخرين تحت الرقابة القضائية المشددة لحين صدور الحكم النهائي. وبديلا للحبس الاحتياطي، قرر القاضي الإفراج عنه بتدابير مشددة بعد إدانته بعدة تهم منها غسيل الأموال والإثراء غير المشروع في القضية المعروفة بملف تحقيق اللجنة البرلمانية. وخلال التحقيقات، رفض ولد عبدالعزيز التهم الموجهة إليه، متمسكا بحصانته الدستورية، وأخلت النيابة سبيل رئيس موريتانيا السابق بعد احتجازه في اتهامات فساد، بينما ينتظر الشارع الموريتاني ما ستفضي إليه المراحل المقبلة بعد وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية.