قرر مجلس النواب الليبي، أمس، نقل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لمقر المجلس في مدينة طبرق شرق البلاد، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق لـ«الاتحاد». وقال بليحق: إن نقل جلسة البرلمان من مدينة بنغازي لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني، مشيراً إلى أن بنغازي آمنة وأن عملية نقل الجلسة تم لأسباب تنظيمية ولوجستية وأنه لا صحة لما يشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه في بنغازي. بدورها، نفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية نفياً قاطعاً ما تم تداوله حول أي هجوم على أي من مقرات مجلس النواب في مدينة بنغازي، مؤكدة أن المقر المعلن عنه لعقد جلسة أداء القسم القانوني لحكومة الوحدة الوطنية في فندق تيبستي بمدينة بنغازي مؤمن تمام التأمين من مختلف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية، فيما لا يزال المقر الدستوري الدائم للمجلس المختار في المدينة قيد الصيانة ولم يتعرض لأي هجوم، ولم يباشر المجلس مهامه رسمياً في المدينة حتى الآن. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها، ومن خلال مختلف إداراتها وأجهزتها، قامت بمهمتها في تأمين جلسة مجلس النواب الليبي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت بكل مهنية واقتدار. إلى ذلك، أكدت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» وجود رفض من نواب المنطقة الغربية لحضور جلسة البرلمان في مدينة بنغازي شرق البلاد، وهو ما دفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى نقل الجلسة لمدينة طبرق لعدم عرقلة جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وأشارت المصادر إلى أن رئاسة مجلس النواب تلقت اتصالات من نواب عن مدن في المنطقة الغربية يؤكدون تحفظهم على حضور جلسة أداء حكومة الوحدة الوطنية للقسم القانوني أمام البرلمان في بنغازي لتحسسهم من حضور الجلسة في المدينة، مؤكدة أن رئاسة البرلمان توصلت لتوافق بين النواب على نقل الجلسة لمدينة طبرق لأداء الحكومة اليمين الدستورية. وأوضحت المصادر الليبية أن الترتيبات تجري في مدينة طبرق على قدم وساق لتأمين جلسة البرلمان لأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وعناصر من الجيش الوطني وضعت خطة كاملة لتأمين كافة النواب والوزراء الذين سيحضرون جلسة يوم الاثنين المقبل. وفي سياق آخر، تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بين ميليشيا «أسود تاجوراء» وميليشيا «الضمان» التابعتين لحكومة «الوفاق». وأفادت مصادر محلية بتجدد الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة بالعاصمة طرابلس، كما أفادت بتجدد سماع دوي إطلاق النار وانفجارات بمحيط تقاطع «البيفي». وأفاد ناشطون بسماع أصوات إطلاق النار في محيط منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرقات. وأوضح الناشطون أن تجدد الاشتباكات وقع إثر اختطاف ميليشيا «الضمان» عناصر تتبع لميليشيا «أسود تاجوراء»، من أجل مقايضتهم بسجناء. وتأتي تلك الأحداث في الوقت الذي تستعد الحكومة الجديدة لتسلم مهامها التي من بينها تحدي كبح جماح الميليشيات المسلحة. وكانت العاصمة طرابلس شهدت، أمس الأول، توتراً أمنياً، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا «أسود تاجوراء» وميليشيا «الضمان»، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة الجديدة بعد استلام مهامها الاتحاد الأوروبي يلوح بمعاقبة منتهكي وقف النار رحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بنيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية ثقة البرلمان، ولوّح بفرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم الدول الأعضاء الـ27، «بعد أكثر من عام بقليل عن مؤتمر برلين حول ليبيا، يعد هذا إنجازاً مهماً يخلق الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا وقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر». ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة البرلمان بحصولها على 121 صوتاً من بين 132 نائباً حضروا الجلسة. وأضاف البيان «نشجع مجلس النواب بشدة على مواصلة دوره البنّاء والعمل بشكل مشترك مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان التحضير للانتخابات في الوقت المناسب». وتابع «ندعو جميع أصحاب الشأن الليبيين إلى ضمان انتقال سريع وسلس للسلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية». كما شدّد أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يؤكدون أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وكذلك احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب طبق قرارات مجلس الأمن الدولي». واعتبر الأوروبيون أن «أي تدخل عسكري أجنبي مرفوض، لذلك نطلب من جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الفاعلين الليبيين المعنيين احترام تلك المبادئ». وتابعوا «يذكّر الاتحاد الأوروبي بآليته لفرض عقوبات على المفسدين المحتملين».