أكدت مصر، اليوم (الجمعة) أن الارتقاء بمستوى العلاقة مع تركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول. ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، عن مصدر رسمي مصري قوله، إنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية" آخذا في الاعتبار ان البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة. وجاء ذلك تعقيبا على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة. وأكد المصدر الرسمي، أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي. وأضاف أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة. وشدد المصدر في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا ومصر أطلقتا أول اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى بينهما بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في العام 2013. وأخبر جاويش أوغلو وكالة أنباء ((الأناضول)) خلال رحلته من قطر إلى تركيا "لدينا اتصالات على مستوى أجهزة الاستخبارات ووزارتي الخارجية مع مصر، وبدأت الاتصالات على المستوى الدبلوماسي". وشهدت العلاقات المصرية - التركية توترا منذ أحداث 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بعد احتجاجات شعبية وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر. وقررت مصر في 23 نوفمبر 2013 تخفيض مستوى العلاقات مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال، واستدعاء السفير المصري بأنقرة، وذلك ردا على مواقف تركيا تجاه مصر وتصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة، التي اعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلية. ومنذ ذلك التاريخ وتشهد العلاقات بين البلدين توترا على أكثر من صعيد وفي عدة ملفات من بينها الملف الليبي الذي اقترب من حدوث مواجهات عسكرية بين الجانبين المصري والتركي.