صحيفة المرصد: رفع الاتحاد الأوروبي، العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته، بعد مزاعم سرقتهم أموال الدولة. وجاء ببيان صدر عن الاتحاد الأوروبي:“تم اعتماد إجراءات تقييدية في البداية في العام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة للدولة المختلسة“. وأوضح البيان أنه وبعد المراجعة الأخيرة للقوائم الـ 9 التي لا تزال سارية، فقد خلص المجلس إلى أن النظام قد أدى الغرض منه. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض قرارًا بتجميد أصول على شخصيات مصرية بارزة، بينهم: حسني مبارك، وزوجته، وولداه، وزوجتاهما، وذلك إبان الإطاحة به في 2011 بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.