واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وإستخدامها فى الإحتيال على المواطنين.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (إثنين من موظفى إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، سيدة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى امتلاك واستصلاح أراضى "وضع اليد " وتقنين ملكيتها ، حيث يقوم أحد عناصر التشكيل بإستغلال طبيعة عمله فى مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم باختصاصه الوظيفى فى إنهاء إجراءات ملكيتهم لقــطع الأراضى المــزعومة مقـــدمًا للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة بينما يقوم  الثانى  بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات (محاضر معاينة، محاضر تسليم، قرارات تخصيص، رسومات هندسية، خرائط مساحية) وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة التى تقوم بإستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية ، وتمكنوا من الإستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، بدائرة قسم شرطة الدقى حال مقابلتهم أحد ضحاياهم وعثر بحوزتهم على ( 2 خاتم  أكلاشية "مقلدان"- 33 محضر تسليم لقطع أراضى "ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- 54 إيصال توريد نقدية بقيم مالية مختلفة أقساط تخصيص قطع أراضى "ممهورة جميعًا ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- 11 تقرير مساحى منسوب لإحدى الهيئات "ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- هاتف محمول خاص بأحد المتهمين وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على رسائل ببرنامج "واتس آب" متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد النشاط الإجرامى).أمكن الاستدلال على عدد 3 مواطنين من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه.بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.