استهل مجلس الوزراء اجتماعه أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب الـ52 البواسل الذين استشهدوا ضمن قوة التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأصدر مجلس الوزراء بياناً أعرب فيه عن تعازي حكومة الإمارات وشعبها بأرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن. كما أعرب خلال جلسته صباح أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي، عن خالص عزائه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجميع المسلمين، في شهداء الحرم الذين قضوا نتيجة حادث سقوط رافعة، بسبب العواصف الشديدة التي شهدتها مكة المكرمة يوم الجمعة، راجياً المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء عنده في عليين ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. وفي سياق أجندة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق صاحب السموّّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة السياسات الحكومية، التي تعدّ أول موقع وتطبيق إلكتروني من نوعه مخصص لصناع القرار والمعنيين في مجال السياسات الحكومية، لتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى التدريب والتفاعل بشأن القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي في الدولة. وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تطوير مهارات الموظفين الحكوميين أولوية وأساس لنجاح الجهود الحكومية على مختلف الصعد، وحجر أساس في مسيرة التميّز الحكومي في الدولة. وقال سموّه: نسعى من خلال إطلاق منصة السياسات الحكومية إلى تزويد موظفينا بجميع الآليات والوسائل التي من شأنها تحفيز جهودهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، فموظفونا صناع نجاحنا، وشركاء استراتيجيون في دفع عجلة التقدم والتنمية. ويأتي إطلاق منصة السياسات الحكومية تماشياً مع أهداف الحكومة في تحقيق التحول الذكي الكامل في جهات ومرافق الدولة كافة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث يتميز الموقع والتطبيق الإلكتروني الجديد بكونه منصة تجمع 339 من قيادات الإمارات وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بصياغة سياسات الدولة في مختلف قطاعاتها. وتضم المنصة 118 دراسة استراتيجية وورقة سياسات أعدت إما داخليا أو بالتعاون مع أبرز مؤسسات وبيوت الخبرة العالمية، مثل الإيكونوميست ونيستا. وتضم كذلك عددا من الخصائص والأقسام المختلفة مثل الخبرات الحكومية ودليلك للاحترافية واسأل خبيراً. وتقدم المنصة لصانع القرار من خلال خاصية الخبرات الحكومية مجموعة متنوعة من الدراسات الاستراتيجية التي أعدتها الجهات الاتحادية، بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة والشركات الاستشارية، التي تم تقسيمها حسب القطاعات. في حين توفر خاصية دليلك للاحترافية من المنصة لصانع القرار ومعدّ السياسات أدلة إرشادية ومجموعة من الأدوات التطبيقية العملية والتدريبية وسلسلة من ملخصات أهم الكتب المتعلقة بصناعة القرار والقيادة وصياغة السياسات، والتي تهدف إلى دعم أعضاء الشبكة وبناء قدراتهم وتحفيز مواهبهم في مجال إعداد السياسات الحكومية. وتوفر الخاصية الثالثة في منصة السياسات الحكومية اسأل خبيراً فرصة التواصل مع مجموعة من الخبراء من كبريات الشركات الاستشارية وبمختلف الاختصاصات، بحيث يقدمون عصارة خبراتهم للأعضاء بشكل فوري ودون أي مردود مادي. وتتيح منصة النقاش لأعضاء منصة السياسات أن يتواصلوا ويتفاعلوا مع بعضهم البعض، للاستفادة من تجاربهم وتبادل المعارف والخبرات، للوصول إلى أداء حكومي متكامل وموجه. وتوفر المنصة أيضاً خدمة بحث مبتكرة باسم المستشار الإلكتروني الذي يساعد الأعضاء على تصفح الموقع والعثور على المعلومات المطلوبة بشكل سريع وسهل، والبحث عن أحدث الأفكار والدراسات، أو استشارة خبير، أو الاستعانة بالأدوات التي تساعده في اعداد السياسات وذلك إما بالبحث العام أو المتخصص قطاعيا. وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته مشروع قرار إنشاء المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة، الذي يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة في إدارة الشأن العام والاستجابة السريعة للطوارئ، من خلال امتلاك المخزونات الاستراتيجية الضرورية لتغطية هذه الاحتياجات وحسن إدارتها، ومن ضمنها المخزون الطبي الاستراتيجي. ويعدّ المخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة، حيث يجعلها قادرة على مواجهة الظروف والحالات الاستثنائية ويسهم في ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية لمختلف أطياف المجتمع. كما يعدّ من المقومات الأساسية للمنظومة الأمنية للدولة بمفهومها الشامل، ويزيد من قوتها ومناعتها في مواجهة كل التحديات المحتملة، ويعزز مكانتها دولة متقدمة تؤدي وظائفها ومهامها وفق منهجية عمل متطورة تأخذ في الحسبان كل الاحتمالات، وتتهيأ لكل الحالات على أسس علمية دقيقة، وستشارك عدة جهات حكومية على الصعيد المحلي والاتحادي في الإشراف على المخزون الطبي الاستراتيجي بالإضافة إلى عدد من الجهات الخاصة. كما وافق المجلس على مقترح مشروع التدابير والبرامج الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الامراض ومكافحة العدوى، والذي تشرف عليه وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية بالدولة. ويأتي المشروع في إطار الجهود الحكومية المستمرة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والذي يعد أولوية لدى الحكومة وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والعمل على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية المقدمة في الدولة للوصول إلى المعايير العالمية بالإضافة إلى الحدّ من انتشار الأمراض، خاصة الأمراض المعدية ومكافحة الأوبئة والوقاية منها وبالتالي الحفاظ على تنافسية الدولة وترتيبها بين الدول الاكثر تقدما في مجال الاهتمام بالصحة العامة. من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء كذلك قرار شروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الصيدلانية، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية وتعزيز منظومة القطاع الصحي بالدولة، حيث سيترتب على المقترح السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية وتنظيم عملها داخل الدولة وتحصيل رسوم تسجيل هذه المنشآت، ما ينعكس ايجاباً في تنشيط الاقتصاد الصحي في الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتشجيع القطاع الصحي الخاص باعتباره أحد الروافد المهمة للخدمات الصحية. وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس اعتمادا إضافيا للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015، كما وافق على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل. وفي الشؤون التنظيمية وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا، للإشراف على برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية عدد من المختصين، إلى جانب الموافقة على تجديد عضوية مجلس التنسيق والتكامل التعليمي، برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية مديري مجالس التعليم المحلية بالدولة، ووكيل وزارة التربية والتعليم أميناً عاماً للمجلس وعدد من ممثلي القطاع الخاص. من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء في جلسته على الانضمام إلى البروتوكول الدولي الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم. وعلى الصعيد الدولي وافق على إنشاء قنصلية عامة للدولة بمدينة كوانغ جو في جمهورية الصين الشعبية، في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة. كما صادق ووقع المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل التصديق على اتفاقية بين الدولة ومملكة هولندا في المسائل الجمركية، واتفاقية مع حكومة جمهورية بوركينا فاسو بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، إلى جانب اتفاقية مع حكومة جامايكا بشأن النقل الجوي. (وام) مجلس الوزراء: دماء الشهداء لن تذهب هباء أصدر مجلس الوزراء أمس، بياناً أعرب فيه عن تعازي حكومة الإمارات وشعبها بأرواح شهداء الواجب الـ52 البواسل الذين استشهدوا ضمن قوة التحالف العربي المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وفيما يلي نص البيان: نعزي أنفسنا حكومة وشعباً في دولة الإمارات، باستشهاد 52 من جنودنا البواسل الذين ارتقوا إلى الجنات، ليسطروا تاريخاً جديداً لدولة الإمارات، سائلين المولى عزّ وجلّ، أن يتقبلهم ويرفع درجتهم، ويلهم شعب الإمارات وأهلهم الصبر والسلوان. كما يهنّئ مجلس الوزراء شعب دولة الإمارات بالروح الجديدة التي تسري في أرجاء الوطن كافة؛ روح الإصرار وروح النصر وروح الفداء وروح التوحد والتلاحم مع القادة، مؤكدين أن هذه الأيام التي تمرّ بها دولتنا ستبقى راسخة في ذاكرة الأجيال، ومسيرة الإمارات، وهويتنا الحاضرة والمستقبلية. كما يؤكد مجلس الوزراء أن هذه اللحظات التاريخية من عمر دولتنا، هي لحظات مفصلية في مسيرتنا، توحّد المشاعر والقلوب، وتغيّر الأفكار، وتفرض أسلوباً جديداً في العمل الوطني، أسلوباً قائماً على التضحية المطلقة من أجل دولة الإمارات، حيث أثبت شعب الإمارات، بكل فئاته، أنه لن يبخل ولن يتردد لحظة واحدة في التضحية بروحه فداء للوطن، ودفاعاً عن الحق واصطفافاً خلف قادته. وأكد البيان أن دماء الشهداء لن تذهب هباء، وتضحياتهم ستبقى دائماً في ذاكرة الوطن وأبنائه، وعلامة بارزة من علامات تاريخه المشرف، واستشهادهم سيزيدنا عزماً وإصراراً على مواصلة الطريق لإحقاق الحق وإعادة الأمل إلى اليمن. كما أكد البيان أن اليمن سيبقى عمقاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون، وخط دفاع أول ضد التدخلات الخارجية ومكوناً أساسياً من مكونات أمننا الخليجي المشترك، وأن الدفاع عنه والعمل على إعادة الشرعية والاستقرار لربوعه هما حماية لأمن كل دول الخليج العربي ومكتسباتها. وأن دولة الإمارات حريصة على الوقوف إلى جانب أشقائها لاستعادة الأمن والاستقرار الى ربوع المنطقة العربية، لاسيّما اليمن، وأنها سوف تواصل كل الجهود، لتحقيق ذلك، والمضي قدماً في دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام والاستقرار. (وام)