حجزت محكمة الاستئناف الكويتية قضية أمن دولة الاساءة للامارات ولولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المتهم بها المغرد حامد بويابس لجلسة 21 الجاري للحكم، وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب المجلس لكل الإجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف خلية العبدلي الإرهابية، مؤكداً عدم وجود نواب في المجلس الحالي متورطين في هذه القضية، وأعلنت مصادر برلمانية أن السلطات تعتزم طرد دبلوماسي إيراني خلال الأيام المقبلة على خلفية تطورات قضية خلية العبدلي. وقال الغانم في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعاً نيابياً- حكومياً بحضور الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء وخمسة وزراء و26 نائباً لبحث تداعيات ملف الخلية الارهابية ان الاجتماع كان صريحاً وواضحاً استفسر خلاله النواب عن أمور تتعلق بالإجراءات الحكومية، وأكد ارتياح النواب الحاضرين لكل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن التحديات الأمنية والإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور إلى بر الأمان، وأضاف أن إجابات الحكومة جاءت واضحة بأنه لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية، مبيناً أن هناك اتفاقا بين الجميع على أن من تثبت خيانته لبلده أو ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى العقوبات وأقساها. وأشار الغانم إلى وجود اتفاق جماعي بين الحاضرين على أنه لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد وألا تزر وازرة وزر أخرى، وشدد على ضرورة أن نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة إلى بر الأمان وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد، وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كل التحديات. وذكر ان هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هو مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله: ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كل المعلومات والبيانات حول خلية العبدلي وصولاً إلى احالتها إلى المحكمة وردت على كل الاستفسارات النيابية بشأنها. إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات بتأجيل قضية 8 مواطنين متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي لجلسة 11 أكتوبرالمقبل للاطلاع والتصوير. وحددت محكمة الجنايات جلسة 17 الجاري لنظر قضية أمن دولة المتهم بها المحامي فلاح الحجرف وبدر عبد العزيز والمغرد جبريت سياسي. وكانت النيابة العامة قد قررت استمرار حبسهم الخميس الماضي 10 أيام وإحالتهم للسجن المركزي. حجزت محكمة الاستئناف الكويتية قضية أمن دولة الاساءة للامارات ولولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المتهم بها المغرد حامد بويابس لجلسة 21 الجاري للحكم، وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب المجلس لكل الإجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف خلية العبدلي الإرهابية، مؤكداً عدم وجود نواب في المجلس الحالي متورطين في هذه القضية. وقال الغانم في مؤتمر صحفي أمس الاحد عقب ترؤسه اجتماعاً نيابياً- حكومياً بمجلس الأمة بحضور الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء وخمسة وزراء و26 نائباً لبحث تداعيات ملف الخلية الارهابية ان الاجتماع كان صريحاً وواضحاً استفسر خلاله النواب عن أمور تتعلق بالإجراءات الحكومية، وأكد ارتياح النواب الحاضرين لكل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن التحديات الأمنية والإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور إلى بر الأمان، وأضاف أن إجابات الحكومة جاءت واضحة بأنه لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية، مبيناً أن هناك اتفاقا بين الجميع على أن من تثبت خيانته لبلده أو ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى العقوبات وأقساها. وأشار الغانم إلى وجود اتفاق جماعي بين الحاضرين على أنه لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد وألا تزر وازرة وزر أخرى، وشدد على ضرورة أن نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة إلى بر الأمان وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد، وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كل التحديات. وذكر ان هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هو مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها. مضيفاً أن النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وان تنقل كل المعلومات بوضوح وشفافية إلى المواطنين. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله: ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كل المعلومات والبيانات حول خلية العبدلي وصولاً إلى احالتها إلى المحكمة وردت على كل الاستفسارات النيابية بشأنها. إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات بتأجيل قضية 8 مواطنين متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي لجلسة 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للاطلاع والتصوير. وحددت محكمة الجنايات جلسة 17 الجاري لنظر قضية أمن دولة المتهم بها المحامي فلاح الحجرف وبدر عبد العزيز والمغرد جبريت سياسي. وكانت النيابة العامة قد قررت استمرار حبسهم الخميس الماضي 10 أيام وإحالتهم للسجن المركزي.