استنكر النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن ما تضمنه من عبارات حول الأوضاع في مصر هي اتهامات مرسلة ليس لها أساس من الصحة، بالإضافة إلى أنها غير مبررة، وتمثل تدخل غير مقبول في شئون مصر الداخلية.وقال "توفيق" في تصريحات صحفية له اليوم السبت: "للأسف البيان الصادر عن تلك الدول تطرق إلى عدد من العناوين والمحاور مثل استخدام قانون مكافحة الإرهاب والحبس الاحتياطي في تقييد الحريات، دون أن ينظر لحقيقة ما يتم على أرض الواقع في مصر، ومدى التزام مصر بكافة النصوص الدستورية والقانونية تجاه ذلك، كما تجاهلت تلك الدول المصدرة للبيان الظروف الخاصة التي تمر بها مصر بسبب ما تواجهه من إرهاب".وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "كنت أتمنى من تلك الدول قبل أن تصدر بيانها أن تراجع مصر فيما لديها من مزاعم أو اتهامات مرسلة، للتأكد من حقيقة الأوضاع في مصر، والاضطلاع على ما تقوم به البلاد من جهود في مجال حقوق الإنسان بكامل محاوره الاجتماعية والاقتصادية والحريات وغيرها، طالما أنها تريد أن تنصب نفسها "واصية" على باقي دول العالم، والحامية لحقوق الإنسان في كل مكان.وأردف: "بالطبع مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة بها تلتزم بتطبيق نصوص القانون والدستور، وبالتالي فالتدخل في أعمال مؤسسة القضاء أو غيرها من المؤسسات فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الدستورية والقانونية لمكافحة الإرهاب، هو أمر مرفوض".وأوضح أنه فيما يتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني فمصر لم تقيد عمل أي منظمة، بل أقرت قانون لتنظيم عمل تلك المنظمات، والذى أشادت به منظمات دولية وتمارس نشاطها داخل مصر حاليًا وفقًا له، دون أي مشكلات.ودعا عضو مجلس الشيوخ، الدول المصدرة للبيان، بمراجعة ما أعلنته بخصوص حالة حقوق الإنسان بمصر، وأسباب موقفها غير المبرر تجاه مصر.